الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 05:07 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الصالات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السابق بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الوظيفي، ومجازاة مدير عام الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بعقوبة اللوم.

وقررت المحكمة خصم أجر شهرين من راتب كل من القائم بأعمال إدارة الشبكات والأنظمة الميكانيكية، والقائم بأعمال إدارة التحكم الآلي والإنذار المبكر بالحريق بمركز القاهرة بالمؤتمرات، ورئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية بالمركز، ومدير الأمن الداخلي وتأمين المؤتمرات، ورئيس قسم المراقبة المركزية للتحكم بغرفة الإنذار المبكر للحريق بمركز المؤتمرات، وذلك لإهمالهم في عملهم وخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، وأكدت المحكمة بأن المحال الاول بصفته يدير الشبكات والأنظمة بمركز القاهرة للمؤتمرات بالهيئة المصرية للمعارض، أهمل في اتخاذ إجراءات صيانة حنفيات حريق قاعة الموتمرات مما ترتب عليه عدم إمكانيه تشغيلها لمواجهة حريق نشب والحق تلفيات وخسائر، وقعد عن تعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية بالمركز مما تسبب في صعوبة تركيب حنفيات الحريق للتعامل مع الحريق الذي وقع، كما أهمل في تجهيز ساحات انتظار السيارات بالمركز والتى كانت خالية من حنفيات الحريق. 

وأضافت المحكمة بشأن المحال الثانى أهمل في وضع نظام موحد لترجمة الأكواد التى تظهر بلوحة الإنذار بغرف الإنذار المبكر بغرض سرعة ودقة الابلاغ عن حوادث الحريق فور وقوعها، وتراخى في تنفيذ الطلب الموجه منه للمخالف الثالث بتزويد إدارة الإنذار المبكر بعدد ٢ جهاز لاسلكي.

وبشآن المخالف الرابع أهمل في تدريب أفراد الأمن عمليًا علي كيفية استخدام وتشغيل حنفيات الحريق ، وأهمل الخامس في متابعة أعمال طلبات شراء ٢ خزان سولار لتشغيل ماكينة توليد الكهرباء بمركز المؤتمرات، وتراخى المحال السابع في اخطار المختصين بإدارة الأمن لإبلاغهم بوقوع حريق لمركز المؤتمرات فور اكتشافه مما ترتب عليه صعوبة السيطرة عليه وإحداث تلفيات.

وثبت لدى المحكمة من أقوال الشهود، أن المعاينة بينت وقوع حريق ضخم بقاعات المؤتمرات أمتد الي قاعة الجاليري والصالون وخوفو وخفرع بالكامل والمساحات المتضررة كانت ٩ آلاف متر مسطح، ولمعاينة حجرة الإنذار ووسائل الإنذار والتامين وحنفيات الحرائق والطفايات، تبين وجود قصور شديد في الأجراءات المتبعة، مما ترتب عليه وقوع الحريق وإلحاق خسائر بالمكان.