الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 08:21 م

كشف البنك المركزي المصري، استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية نتيجة انحسار الضغوط التضخمية والزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، على الرغم من انخفاضها التراكمي بواقع 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من عامي 2018 و2019.
وأكد البنك المركزي، أن فائض السيولة ظل مستقرا نسبيا منذ لأبريل 2019 ليسجل في المتوسط 737 مليار جنيه بما يمثل 13.9٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال يونيو 2019، وذلك عقب ارتفاعه خلال فبراير ومارس 2019 .

وفي ذات الوقت، ظل النشاط في سوق المعاملات النقدية بين البنوك مستقرا نسبيا منذ أبريل 2018 كما ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدي البنك المركزي بنحو 30 نقطة أساس، حيث حد ارتفاع الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع طويلة الأجل من ارتفاع امتصاص فائض السيولة خلال الأجل القصير. 

وفي ذات الوقت، انخفض مستوي منحنى العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في 14 فبراير 2019.

وقد ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 13.9٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك مقارنة بـ 15.8٪في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من الخفض في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي. 

ومن ناحية أخرى، استمر استواء منحنى العائد المعكوس بشكل عام خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، وذلك قبل انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019، ويرجع استواء منحنى العائد المعكوس جزئيا إلى تطورات أسواق المال العالمية منذ مايو 2018، والتي أدت إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بشكل أكبر من ارتفاع العوائد على الأذون.

كما جاء استواء المنحنى مدعوما أيضا بانخفاض نسبة الإصدارات للمطلوب لأذون الخزانة بشكل أكبر من انخفاضها للسندات.

وفي ذات الوقت، جاء الانحدار الأخير للمنحنى مدفوعا جزئيا بانخفاض نسبة الإصدارات للمطلوب لسندات الخزانة في حين استقرت تلك النسبة للأذون بشكل عام. وعلاوة على ذلك، جاء انحدار المنحنى مدعوما أيضا بالتحول في الطلب من الأذون إلى السندات منذ الربع الرابع من عام 2018، مما يعكس تحولا إيجابيا في نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلي في مصر.

وفي ذات الوقت، استمر انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بصورة عامة منذ بداية عام 2019، والذي جاء متمشيا مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاع العائد خلال معظم عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك، ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضًا نسبيا، مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر. 

كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أبريل ومارس 2019، على الترتيب بعد أن رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018.