الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 09:22 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض جهات الدولة تجري دراسة حول قانونية تحصل رسوم من المنشآت السياحية.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هناك دراسة قانونية تجرى بعدة جهات من بينها مجلس الوزراء، حول مدى قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية»، متسائلا: «هل هناك ثغرات بالعقود المبرمة بين الدولة والقرى السياحية تجيز تحصيل رسوم؟».

وتابع موسى: «سيتم اتخاذ قرار بعد دراسة قانونية تحصيل الرسوم، ليتم تحديد إمكانية استمرارها أو إلغائها»، معلقًا: «نحن دولة قانون».