وزارة المالية
وزارة المالية


تفاصيل اجتماع فض اشتباكات المستحقات وسداد المديونية بين «التضامن» و«المالية»

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 03:42 م

 

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اجتماعًا مشتركًا؛ مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات.
ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور
لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في ١ /١ /٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات،
وقد نص على إنشاء كيان مستقل إلدارة واستثمار هذه األموال من خالل صندوق, يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ٥,١٦٠ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات.
أوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.
وحضر الاجتماع كل من إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة