الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 12:32 م

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلزام الدولة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لانتفاء القرار الإداري.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار عمر المنشاوى، بإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، الي نص المادة (۷۹) من الدستور والمادة (۱۱) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التزام الدولة بتوفير الغذاء لمواطنيها هو التزام بتخاذ التدابير اللازمة لديمومة وجود مصادره وتنوعها وتسهيل سبل وصوله وشرائه للمواطنين، فضلا عن التزامها بتحقيق السيادة الغذائية ، وليس في ذلك ما يعني أنه يقع على عاتق الدولة إطعام مواطنيها، دون سعى من جانبهم، فيقعد الفرد عن العمل وطلب الرزق ويعول على الدولة واجهزتها من في توفير الطعام اليومي له هو اسرته لمجرد انه مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية.

ولفت التقرير، إلى أن المولى عز وجل قد حثنا على العمل والسعي لكسب الرزق وعدم الجلوس، لكي يكون الفرد في مجتمعه منتجاً فاعلاً، لا أن يكون عالة على المجتمع.

وأشار التقرير، أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير ثلاث وجبات غذائية لكل من يحمل بطاقة رقم قومي، ومن حيث إنه لا يوجد التزام على الدولة سواء من الدستور أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير ثلاث وجبات يومية للمواطنين، وهو ما يستوجب عدم قبول الدعوى.