الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 11:25 م

شريف رياض

لا أحد يمانع أو يرفض زيادة موارد الدولة.. لكن من غير المتصور ألا تجد الحكومة سبيلاً إلى ذلك غير زيادة الضرائب والرسوم من حين لآخر بدلا من التخطيط والعمل بجدية لزيادة الإنتاج والصادرات.
جانب من هذه الضرائب والرسوم له سند قانونى أو منطقى لكن هناك جانباً آخر ليس سوى «افتكاسات» من البعض دون أى مرجعية قانونية ما يجعلها فى حكم العدم ومن السهل جداً أن يحكم القضاء ببطلانها.. من بينها رسم استغلال الشواطئ الذى فاجأتنا به وزارة التنمية المحلية من خلال مطالبات للقرى السياحية على جميع شواطئ مصر وبمبالغ كبيرة جداً وبأثر رجعى من تاريخ تخصيص الأرض للمستثمرين وليس من تاريخ استلام الملاك لوحداتهم بما يتنافى مع القول إنه رسم استغلال للشاطئ فالسنوات بين تخصيص الأرض وتسليم الوحدات لم يتمتع فيها الملاك بالشاطئ بأى صورة من الصور فكيف يتم مطالبتهم الآن برسوم عن سنوات الإنشاءات.
هذه «الافتكاسة» التى ليس لها أى سند قانونى أثارت كثيراً من الجدل طوال الأسبوعين الماضيين وأتاحت الفرصة لمن يريد الصيد فى الماء العكر أن ينشط ويحاول إثارة الرأى العام ضد الدولة.. واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى بردود الأفعال الرافضة لهذه الرسوم غير المنطقية وانتشرت مئات «البوستات» التى تسخر منها ما يجعلنى أتساءل «ليه كل ده؟».. ولماذا تضع الحكومة نفسها فى هذا الموقف الذى ليس له أى سند قانوني؟ وهو ما أكدته النائبة د. داليا يوسف فى طلب الاحاطة الذى تقدمت به لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وأشارت فيه إلى شكاوى أصحاب القرى السياحية من عدم احترام العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين التى تنص على التزام المستثمرين بحرم البحر الذى حددته الدولة.
وأضافت أن عقود البيع المبرمة بين الشركات الاستثمارية وملاك الوحدات تتضمن ما هو من مستلزماتها أى الانتفاع بالشاطئ.. وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور مؤكدة أن الأصل أن سعر الأراضى فى المناطق الساحلية مرتفع جداً نتيجة موقعها المطل على البحر وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويضر بالنشاط السياحى.. وهو ما أكده أيضا وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية فى تصريحات صحفية قال فيها إن هذه الرسوم أثارت غضب المستثمرين فى المناطق الساحلية وأعلنوا رفضهم لها.. وحذر من أنها ستؤثر بالسلب على القطاع السياحى.
من ناحية أخرى بدأ بعض الملاك رفع دعاوى أمام القضاء الإدارى يطالبون فيها بإلغاء هذا القرار الذى صدر باجتهاد من الجهة الإدارية بغير قانون ينص على هذه الرسوم وهو ما يجعله مشوبا بعدم المشروعية لمخالفته للقاعدة القانونية «لا ضريبة ولا رسم إلا بنص القانون».. وتضمنت إحدى هذه الدعاوى التى أطلعت عليها مخالفة هذا القرار أيضا لشروط تثمين وعقود بيع الأراضى التى ميزت الأراضى على شواطئ عن غيرها على الجانب الآخر من الطريق وبالتالى فإن ميزة استغلال الشاطئ المطلوب سداد رسم عليها قد تم تقديرها فى عقود البيع والتى استقرت بموجبها المراكز القانونية للقرى السياحية والتى باعت بموجبها لملاك الوحدات وحداتهم متضمنة فى أثمانها ميزة الانتفاع بالشاطئ.
كما أن الضرائب والرسوم تكون مقابل خدمات مؤداة وتتناسب مع حجم ومقدار الخدمة وهذا القرار جاء خلوا من سبب مشروع يستوجب فرض هذا الرسم حيث لا توجد خدمة مقترنة به تؤديها الجهة الإدارية للمخاطبين بهذا الرسم.
الجدل سيستمر حتى تتراجع الحكومة عن موقفها أو يقول القضاء كلمته.