الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 11:38 ص

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، لمرافعات الدفاع عن المتهمين بـ«أنصار بيت المقدس»، واستمعت لمرافعة المحامي كامل مندور المُدافع عن عدد من المتهمين.

والتمس «مندور» براءة المُتهم عماد عبد المنعم عبد الله تأسيسًا على بطلان محضر الضبط وما أسفر عنه من دليل، وكذلك ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي -على حد قوله، وخلو الدعوى من أي دليل على الإدانة فالمضبوطات لم تحمل أي دليل، وذكر بأن المتهم قال أن سمير عبد الحكيم حاول أن يضمه ولكنه رفض وأبى.

ودفعت مرافعة المتهم محمود مجاهد ببطلان محضر الضابط، ولم يضبط معه سوى تليفون محمول لم يحمل أي دلالة، وبطلان الاعترافات المسندة إليه.

وذكر الدفاع أن المُتهم المسند إليه حيازة سلاح أبيض، هو رجل ثري يزور أوروبا، وكان في سويسرا واشترى من هناك "قصافة سويسري" على حد قوله، ذاكرًا أن ذلك النوع من الأدوات يحوي معلقة و شوكة و فتاحة زجاجات مياه غازية، ونصل سكين لتقطيع الخبز، نافيًا أن يكون ذلك سلاح أبيض في مفهوم القانون، حيث أن السلاح الأبيض يجب أن يكون مُعدًا في الأساس للاعتداء على الغير مثل السكين و المطواة، مؤكدًا أن سكاكين البيوت على سبيل المثال أكبر من ذلك النصل 10 مرات على الأقل.

جدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءً للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات ونوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهمون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.

وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.