الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 11:49 م

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مرافعته إن الرئيس الأسبق، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979.

وقال الديب إن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلي الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء – ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها- تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

كما كشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم.

هذا بالإضافة إلى تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.