السبت، 07 سبتمبر 2019 - 12:41 ص

ظلت أزمة الديون الموجودة على بعض الوزارات لصالح وزارات أخرى، تؤرق الحكومات المتعاقبة، فهى تمثل من جانب جزءا مؤثرا من الديون الداخلية، ومن الجانب الآخر قيدا على حركة الدولة لتطبيق استراتيجية داعمة للعدالة الاجتماعية.

وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على ايجاد حل وفض التشابكات التى أرهقت الموازنة العامة لسنوات طويلة وكانت سببا فى نزاع مستمر بين الوزارات نتيجة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها دون سداد تكلفة ذلك مباشرة للجهات المنفذة وتأخر المالية فى السداد، ما وصل إلى وضع معقد، حيث قدرت هذه التشابكات بما قيمته 1.3 مليار جنيه فى عام 2015.

ولأول مرة تصل الحكومة الى خطة واضحة لفض التشابكات المالية، بدأت بالتشابك بين المالية والتأمينات ووضعت الحكومة خطة لجدولتها بفوائدها كما تم وضع هذا فى قانون التأمينات الجديد وانتقلت بعدها إلى فض التشابكات المالية بين كل من وزارات الكهرباء والبترول والمالية.

بموجب فض هذا التشابك يتخلص كاهل ميزانية الدولة من عبء كبير يضع الوزارات فى وضع أفضل يمكنها من أساليب الحوكمة وإدارة ميزانيتها بشكل أفض لبعد تخلصها من اعباء دين متراكم لعقود كان يضع موازنة الدولة فى موقف حرج فضلا عن التهكم على التنازع بين الوزارات على تلك الأموال.

نجاح التجربة يزيد من وتيرة الاصلاحات المالية التى تتم وتعطى مرونة اكبر للحكومة فى زيادة المرتبات والمعاشات وفق الخطط المقررة لذلك.

فى كل الاحوال هى خطوة تأخرت كثيرا من أجل حل ازمة مستعصية، تفك قيودا كانت تعوق حركة الحكومات المصرية المتعاقبة، وحلها يضمن الاستمرار فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتخلص من أعباء الديون الداخلية وصولا الى تصفيرها بشكل نهائى.