جلال دويدار
جلال دويدار


خواطر

بعد صمت مريب الحكومة ترد على أزمة فرض رسوم شواطئ

جلال دويدار

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 06:09 م

 

كان من الطبيعى أن تثور ضجة هائلة حول ما تم تناوله عن اتخاذ إجراءات فرض رسوم على المواطنين نظير ممارسة حقهم فى الاستمتاع بالبحر وشواطئه.
ردا على ما اثير وبعد صمت مريب.. لم ينف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء فى لقائه مع الإعلامى عمرو أديب ما احاط بهذا الموضوع. جاء هذا الرد على ضوء ما احدثه هذا الامر من صدمة على مستوى الشارع المصرى.
 انه قال ايضا ان الموضوع حاليا تحت البحث وهو ما يعنى صحة الخطابات المرسلة لقرى الساحل الشمالى مطالبة بدفع هذه الرسوم. من هذا المنطلق فإن رئيس مدينة الضبعة والذى عوقب للفته الأنظار لهذا الإجراء غير المتوقع من جانب الدولة لم يرتكب أى خطأ يعاقب عليه.
لا جدال ان هذا التحرك غير المدروس للحكومة قد تم فى اطار عشوائية العمل على زيادة مواردها بكل الوسائل سواء كانت معقولة او غير معقولة.. تفعيلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
من ناحية اخرى اشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى انه تقرر تشكيل لجنة لبحث مدى قانونية هذه الرسوم. أضاف بأن هذا البحث يشمل مرحلتين الأولى تتعلق بمدى القانونية حيث يترتب على ما يتم التوصل اليه الخطوة التالية التى ستنحصر حول الإجراء التالى او التوقف تماما عن السير فى عملية فرض الرسوم.
من المهم والضرورى ان تضع هذه اللجنة فى اعتبارها النقاط التالية:
أولا.. مراعاة حق المواطن فى الاستمتاع بالمقومات العامة للحياة التى أتاحها الله والتى من بينها البحر والهواء وكل الوسائل التى تخفف عنه اعباء الحياة.
رغم هذا الحق الربانى فإن كل القرى تقاضت من مشترى الشاليهات المقامة على الشواطئ القيمة على أساس مكان وجودها. كما انها تتقاضى منهم رسوما مقابل الخدمات تدفع منه جزءا للدولة.
فى نفس الوقت فإن الشركات التى أقامت هذه الشاليهات كانت قد قامت من ناحيتها بدفع قيمة الارض بما فى ذلك وقوعها على الشاطئ ومواجهتها للبحر.
لا يمكن بأى حال الا يوضع فى الحسبان الضريبة العقارية التى يتم تحصيلها من اصحاب الشاليهات والتى تقدر بمليارات الجنيهات ولا يجوز فصلها عن تفكير الحكومة فى ممارسة الجباية.
على هذا الأساس فإن تفكير الحكومة فى تحصيل رسوم على هذا الحق المشروع للمواطنين فى الاستمتاع بالبحر يعنى فى النهاية ازدواجية فى فرض الضرائب وهو ما يعد بكل المقاييس غير قانونى بل وغير دستورى جملة وتفصيلا.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة