السبت، 07 سبتمبر 2019 - 10:58 م

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما يتردد عن وجود خطة لدمج الصحف لا أساس له من الصحة، مضيفًا: «كل ذلك شائعات لا نعلم مصدرها والدليل على ذلك أن الهيئة وضعت في اعتبارها أخطاء تجربة الدمج السابقة لجريدتي التعاون والشعب، ولا نريد تكرار سلبيات تلك التجربة التي لا تزال مستمرة، وكذلك فالدمج لا يتم بقرار فوقى من الهيئة ولكن بموافقات مجالس إدارات المؤسسات وجمعياتها العمومية، وبالتالي فهو ليس قرارا سريا يصدر في غياب أصحاب الأمر».

وتابع كرم جبر – في حوار خاص لجريدة «الأخبار» منشور في عددها الصادر الأحد 8 سبتمبر- قائلا: «الهيئة تضم في عضويتها شخصيات لها قيمة في مجالات الصحافة والإعلام، من أساتذة جامعات ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء مؤسسات سابقين ورئيس النقابة العامة للطباعة والنشر، وهؤلاء جميعًا لن يتخذوا قرارًا إلا إذا كان في صالح المؤسسات الصحفية، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان عضو في الهيئة ويحضر اجتماعاتها ويناقش كل قراراتها ولا يتخذ أي قرار بعيدًا عنه، وبالتالي كان الأحرى ببعض أعضاء مجلس النقابة الذين أثاروا شائعة الدمج أن يسألوا نقيب الصحفيين، فهو عضو الهيئة الوطنية للصحافة».

وأضاف أن من أثاروا شائعة الدمج يستهدفون تحريض العاملين في المؤسسات التحى تم وضع اسمها في القرارات غير الصحيحة، ولن يتخذ قرار بجنح الليل ضد مصالح المؤسسات الصحفية والعاملين بها، موضحًا أن الهيئة لم يصدر عنها أي تصريح أو قرار أنها تعد خطة لدمج المؤسسات الصحفية، فالهدف هو تخويف العاملين في المؤسسات الصحفية مستخدمين فزاعة الدمج.

وقال جبر: «بالنسبة لإلغاء الإصدارات علينا أن نوازن بين أمرين وهما المطبوع ونسب التوزيع، فلا يصح أن أغرق الأسواق بأعداد لا يتم بيعها وفي نفس الوقت لا يصح إلغاء أي إصدار ورقى ولكن سيترك لمجالس إدارات المؤسسات تحديد سياسة المطبوع والموزع تجنبًا لتحقيق خسائر فمثلًا هناك إحدى المجلات التي يتم طباعتها بـ 20 جنيها تباع بـ 10 جنيهات فذلك يحقق خسارة في كل نسخة، وعلى الرغم من أنها لا توزع أكثر من 700 نسخة يتم طباعة 5 آلاف نسخة مما يحقق خسائر كبيرة، ولذلك سيتم ترك تحديد أمر الطباعة لهذه الإصدارات طبقا لرؤية مجالس الإدارات، فجميع مراحل التنفيذ ستتم ولكن ستقف على أمر الطباعة والذي سيتم تحديد عدد النسخ المطبوعة من خلاله».