الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 11:43 ص

أكد تقرير حديث للبنك المركزي المصري، حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، قيام البنك المركزي، بإعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.

ومن المقرر بدء جمع البيانات في شهر سبتمبر 2019 للأفراد، على أن يتم بدء دراسة الشركات في الربع الأول من عام 2020 للاستفادة من بيانات التعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبادر البنك المركزي المصري في مارس 2019، بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي برئاسة نائب المحافظ للاستقرار النقدي وبعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالشمول المالي في الدولة (وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة المالية، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية للبريد، بنك ناصر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني)، إرساءً لمبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولي.

وتهدف اللجنة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات فضلاً عن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن، كما يشارك أعضاء اللجنة في خطوات إعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها.

بالإضافة إلى ما سلف، أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI).

ويقوم البنك المركزي المصري، منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي. حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق فيما يتعلق بأنشطة: جمع بيانات الشمول المالي، والتنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية، فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة، ونشر الثقافة المالية وبناء القدرات للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي، وغيرها من الأنشطة الداعمة للشمول المالي.

وتعد أهم المحاور التي اعتمدها البنك المركزي المصري للعمل على رفع معدلات الشمول المالي، قياس مستوى الشمول المالي، نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لمتابعة التطور في مستويات الشمول المالي، يقوم البنك بالاعتماد على الأسس العلمية لقياس مستوياته، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم قياس الشمول المالي من جانبين أساسيين وهما جانب العرض وجانب الطلب.

وقام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجري تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهي الصغر. ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري.

جدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع المذكور بعد تجميع وتحليل البيانات على جانب العرض في دراسة قام بها البنك المركزي المصري في عام 2016، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة عن أن البيانات المجمعة تحتاج إلى تنقيح وعليه وجب الاعتماد على الرقم القومي في تجميع البيانات من المؤسسات المالية.