الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 03:07 م

تسعى العديد من الجهات الحكومية في مصر، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وعلى رأس هذه المؤسسات البنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمرأة، ومقدمي الخدمات المالية وشركاء التنمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والمجلس القومي للمرأة، ومن أهم بنود هذه المذكرة هي دعم إدماج المجموعات الادخارية التي تتم بشكل غير رسمي إلى داخل القطاع المصرفي.

وأصدر البنك المركزي موافقة تجريبية لمنتج مجموعات الادخار الإلكتروني والمقدم من قبل احد البنوك بالتعاون مع احدي شركات خدمات الهاتف المحمول والذي يهدف إلى تشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال التعامل على محفظة الهاتف المحمول.

ووافق البنك المركزي المصري، على فتح محفظة هاتف محمول لكل مجموعة ادخار على غرار الحسابات البنكية المشتركة وجاري الآن تنفيذ التجربة الإلكترونية على 3 مجموعات ادخار، و عملاً علي وصول الخدمات المالية للمرأة في أماكن تواجدها، وفي إطار مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم التنسيق لتوفير المكاتب الخاصة بالمجلس في محافظات مصر ليقوم البنوك بعرض منتجاتهم المالية للمرأة كما يتم استخدامها أيضاً لتقديم ندوات تثقيف مالي للسيدات.

وحرص البنك المركزي المصري، علي إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتحالف المصرفي العالمي للمرأة (GBA)، إيماناً من البنك المركزي بأهمية الشمول المالي للمرأة والعمل على تقديم منتجات وخدمات مالية مناسبة لها وعملاً على تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على تطوير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المرأة.

وفي ضوء ما سبق، قام عدد من البنوك المصرية بالبدء في إطلاق منتجات مناسبة للمرأة حيث قدم إحدى البنوك منتج إقراض للمرأة يعفيها من دفع الأقساط الشهرية خلال فترة إجازة الوضع.

كما وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير منتجات وخدمات مالية للسيدات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

11.4 ٪ نسبة تمثيل المرأة بمجلس إدارات القطاع المصرفي

وعلى صعيد دعم الدور الريادي للمرأة في مجال العمل المصرفي ومجالس الإدارة، أصبح البنك المركزي عضواً في مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعي متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030.

ووفقاً لتقرير الرصد السنوي 2018، فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي 11.4%.