الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 03:10 م

أكد تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أنه من منطلق السعي المستمر من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والعمل علي إدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، فقد تم تشجيع عدد من البنوك علي إصدار شهادات أمان لصالح الأفراد الطبيعيين، وبمعرفة الجهات الاعتبارية لصالح الأفراد الطبيعيين، بحيث تكون تلك الشهادات مصاحبة لتأمين علي الأفراد، اعتبارا من 4 مارس 2018.

وأوضح تقرير البنك المركزي، الذي حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، أن قيمة المُنفذ منها لصالح الأفراد الطبيعيين، وللجهات الاعتبارية لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 800.2 مليون جنيه لعدد نحو 819.7 ألف عميل حتى 30 مايو 2019.

وتعد إتاحة الخدمات المالية من أهم ركائز تعزيز الشمول المالي، حيث يعتبر الانتشار الجيد والتوزيع الجغرافي الصحيح للفروع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك من العوامل الرئيسية لوصول الخدمات المالية إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقد شهدت نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وعدد الفروع تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

وأشار التقرير، إلي أنه تم تخصيص 4 فعاليات سنوية تزامناً مع احتفالات ومناسبات عالمية يقوم خلالها القطاع المصرفي باستهداف جميع فئات المجتمع من خلال التواجد خارج الفروع وفتح حسابات بدون مصاريف أو حد أدنى كما يتم رعاية أنشطة تثقيف مالي للمواطنين.

وتمتد الفعاليات السنوية الأربعة التي أقرها البنك المركزي المصري، إلى حوالي ثلاثة أشهر متفرقة على مدار العام بدءً من الاحتفالات بالمرأة في شهر مارس، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، مروراً باحتفالات اليوم العربي للشمول المالي في شهر ابريل، ثم الاحتفالات بالشباب في شهر أغسطس، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للشباب، وأخيراً احتفالات بالادخار في شهر أكتوبر، تزامناً باحتفالات بيوم الادخار العالمي.