الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 07:27 م

دعا د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى تنظيم مؤتمر قومي للسكان في بداية عام 2020، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعل السنة عام للقضية السكانية باعتبار أن الزيادة السكانية أصبحت خطرًا داهمًا يهدد أمن وسلامة الوطن والسلام الاجتماعي، موضحًا أن دعم حبوب منع الحمل أو وسائل تنظيم الأسرة لا يقل أهمية عن زجاجة الزيت أو رغيف العيش.

جاء ذلك خلال تنظيم الاتحاد العام للجمعيات بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والسكان، مؤتمرًا في معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية، لاستعراض قانون العمل الأهلي وعرض توجهات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، بحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية من جميع المحافظات، وخالد عبد المحسن ممثل وزارة التضامن، وممثلي العمل الأهلي.

وقال "عبد القوي"، إن القضية تحتاج إلى إرادة سياسية يتبعها تنسيق بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحا أن الخطة الاستراتيجية للسكان (15-30) تحتاج إلى تمويل وتوفير موارد مالية للخدمات التي يتم تقديمها بالتنسيق بين وزارة الصحة والتضامن والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تطبيق اللامركزية ووضع خطة تناسب طبيعة كل مجتمع، كما تحتاج أيضا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي ترتبط بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزواج المبكر وتمكين المرأة.

وأوضح "عبد القوي"، أنه ضد فرض عقوبات أو حوافز سلبية على من لا يلتزم بتنظيم النيل لأن ذلك أسلوب غير أخلاقي ولا ديني ولا دستوري، لافتا إلى أن قرار تنظيم الأسرة ليس قرارا حاكما ولكنه قرار أسر ترغب في توفير فرص عيش كريمة لأبنائها، وقد جاء النص الدستوري منضبط في هذا الشأن، إذ نصت المادة الخاصة بها على ربط معدل النمو السكاني بالموارد المتاحة. 

ونبه رئيس الاتحاد العام على رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، بضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية في التوعية بخطورة القضية السكانية وعرض الوضع الحالي من الموارد الاقتصادية، وأثرها على الخدمات التي تقدم للمواطنين في ظل استقبال 2.5 مولود سنويا، يحتاجون إلى تطعيمات وحضانات ومدارس للتعليم وخبز ومياه وفرص عمل ومساكن في ظل الظروف والموارد المتاحة.