الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 07:38 م

من تحصيل الحاصل،..، إعادة القول الآن بأن التفاوت فى أسعار الأراضى وأماكن البناء والسكن، قائم وموجود ومعمول به فى كل الدنيا وكل الدول، بمدنها وقراها، سواء فى مصر أو غيرها من بلاد الله الواسعة.
وفى كل دولة من دول العالم توافق البشر من أهلها وسكانها، على تحديد قيمة الأراضى طبقا للغرض المستخدمة فيه، وصلاحيتها للنشاط المستهدف منها، سواء كان نشاطاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً، أو بهدف البناء كمساكن، أو مواقع خدمية وإدارية مختلفة ومتنوعة.
ويدخل فى تحديد القيمة بالقطع، طبيعة الأرض ومدى ملاءمتها للنشاط المستهدف، وموقعها الجغرافى قرباً أو بعداً عن العمران ومصادر المياه والطاقة والخدمات عموماً،..، وطبيعة المناخ وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة صيفاً وشتاء، وكذلك أيضا قربها أو بعدها عن البحر إذا كانت فى مدينة ساحلية،...، وغيرها.. وغيرها من العوامل المؤثرة فى تحديد قيمة الأماكن والأراضى فى أى مكان على الكرة الأرضية.
وفى هذا الإطار يكون من الطبيعى أن تختلف قيمة الأراضى والأماكن والمساكن فى قرية مثل كفر البطيخ عنها فى بنها أو المنصورة، وأن تتفاوت أسعار الأراضى والأماكن والمساكن فى القاهرة ذاتها، فهى فى منطقة المطرية غيرها فى مصر الجديدة، وفى المهندسين غيرها فى قلعة الكبش،..، وغيرها وغيرها.
وعلى نفس الوتيرة وفى ذات السياق، تكون أسعار وقيمة الأراضى والأماكن والمساكن فى الإسكندرية مختلفة عن غيرها فى الصحراء الغربية والواحات الخارجة والداخلة،..، وأن تكون قيمتها فى مارينا مختلفة عن قيمتها فى الهانوڤيل،..، وهكذا فإن الاختلاف يعود أساساً لتغير واختلاف الموقع وكل العوامل التى سبق ذكرها، والتى تحدد على أساسها السعر والقيمة التى تم بالفعل تحصيلها من المواطنين المقيمين فى هذه الأماكن،..، أى أنهم سبق لهم دفع كامل القيمة.. فهل يعقل الآن أن نطالبهم بدفع المزيد بحجة اكتشافنا المفاجئ بأنها قريبة من البحر؟!