الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 08:08 م

منذ صدرت توجيهات القيادة السياسية بسحب الاستشكالات التى أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وصرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسى، والتى تسبب فيها قرار وزير المالية الهارب الذى أوقف ضم هذه العلاوات، ومطالبات أصحاب المعاشات المستمرة بالحصول عليها نظرا لتأثيرها على معاشاتهم التى إرتفعت فيها نفقات المعيشة والأسعار.. وبالفعل سحبت وزارة التضامن تلك الاستشكالات، وأحالت الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. وثارت ثائرة أصحاب المصلحة الحقيقية لتأخر الصرف، وكثرت الشائعات المثيرة للرأى العام، وخرجت الكثير من الشروحات والاجتهادات لإيضاح طريقة التنفيذ، وأيضا حساب مستحقاتهم التى تأثرت بعدم ضم العلاوات الخمس منذ 2006 وحتى الآن.. وتضاربت الآراء، والسبب القرارات غير المدروسة التى أثرت على حياة المواطنين.. وفى الأسبوع الماضى وبعد صدور الرأى المبدئى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، التى أكدت ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بكافة بنوده بضم العلاوات الخمس ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، خرج إلينا بعض قيادات التأمينات فى الصحافة والبرامج الحوارية ليصرحوا بأن أصحاب المعاشات لا يستحقون صرف هذه العلاوات، وأن الهيئة تقوم بالفعل بصرف 100% من تلك العلاوات.. إذن لماذا قدمت الحكومة استشكالا لوقف تنفيذ الحكم ؟! وهذا يعنى أن هناك خطأ فى العرض على المحكمة الإدارية العليا، أو العرض المضلل من الهيئة على الجمعية العمومية للفتوى.. فهى قامت بإصدار فتواها المبدئية وفقا للواقع الذى قامت بعرضه الحكومة.. وتسببت هذه التصريحات فى فقدان ثقة المواطنين فى هيئة التأمينات.. وأرى أنه يمكن أن تقوم جهة محايدة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات بإعادة دراسة حالات تسوية المعاشات للوقوف على مدى صحة التنفيذ.. وكما صرح مصدر قضائى مسئول يمكن أن يرفع اتحاد أصحاب المعاشات منازعة تنفيذ مستعجلة أمام الإدارية العليا يطلب فيها أن يتم تنفيذ الحكم.. والله المستعان مع أصحاب المعاشات ليحصلوا على حقوقهم من هيئة التأمينات.