الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 08:32 م

تعودنا عند حديثنا لتقييم أداء مسئول أن يكون تقييمنا على محورين، أداؤه فى وظيفته والثانى نزاهته، وغالبا يدور الحديث كالتالى: هو/هى، يعمل بحرفية جيدة، بجانب ذلك فهو شريف أى نظيف الذمة، أو يكون التقييم: هو لا يتقن عمله، لكن ميزته أنه شريف!
من هذا الحديث ندرك إلى أى مدى صرنا نحتفى بكل من يتمتع بالشرف والنزاهة ونظافة الذمة المالية بعدما كثرت الانحرافات. ولو نشرت وسائل الإعلام عن الانحرافات التى يتم ضبطها لما اتسع المجال للنشر نظرا لكثرتها. وبين الحين والآخر نعرف أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من أحد المتهمين الكبار وهو ما يجعل القضية حديث المجتمع وبالطبع هناك قضايا لا تنطبق عليها شروط اهتمام الرأى العام لكنها تعبر عن النشاط المكثف لهذا الجهاز الذى صار ملجأ لكل مواطن يسعى لمحاربة الفساد.
الفساد فى رأيى ليس ما تنطبق عليه الشروط التى يحددها القانون فحسب، الفساد لا يعنى فقط أن يحصل أحدهم على رشوة أو يختلس من مال الكيان الذى يعمل به، إنما للفساد وجوه أخرى، فالإهمال فساد وهو شر يؤدى إلى كوارث، والفشل يعد من أهم وجوه الفساد فهو يدمر ثروة البلاد وبسبب وجود مدير لامبال ولا يعرف طريق النجاح تهدر ملايين الجنيهات. لذلك أطالب جهاز الرقابة الإدارية بأن يكون له مكتب داخل المؤسسات الصحفية القومية على غرار ما هو حادث داخل المصالح الحكومية، فقد ثبت بالدليل القاطع وجود فشل فى إدارة هذه المؤسسات فالموازنات خاسرة مئات الملايين من الجنيهات والدولة تدعم بمئات الملايين ومع ذلك يستمر نزيف الخسائر، ومؤخرا عزلت الهيئة الوطنية للصحافة رئيسى مجلس إدارة فى مؤسستين صحفيتين بسبب مشاكل من هذا النوع، بجانب القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. هذه المؤشرات السلبية تؤكد وجود فشل داخل هذه المؤسسات.
إن وجود مكتب للرقابة الإدارية يقدم حلا مزدوجا لمواجهة الفساد وهو موجود ولو بنسبة أقل ولا نستبعده نهائيا وكذلك الفشل الإدارى الذى يتسبب فى إهدار المال العام بسبب رعونة القائمين على الإدارة وهو ما يتسبب فى خسائر معنوية للدولة فى جوهر الرسالة التى يجب أن تقوم بها الصحافة القومية تجاه الرأى العام والمجتمع.
الصحافة جزء من الدولة، كما أن الدولة تدعمها وبالتالى على أجهزة الدولة الرقابية أن تحمى المال العام داخل هذه المؤسسات. لقد تلقى الرأى العام الصحفى قرار ترشيد سفر قيادات الصحف بارتياح بعدما اتسع الخرق وصار وجها كريها من وجوه الانحراف المقنن.
نتحمل مشاكل وسلبيات عديدة خاصة فى مجالات الحياة اليومية سواء فى الشارع أو فى المصالح الحكومية وغيرها لكن لا يجوز التغاضى عن الانحرافات والفساد المالى الذى يتسبب فى انهيار الدول ومصر التى خرجت من أشد الأزمات فى سنواتها الأخيرة يجب ألا تترك فريسة للفاسدين ممن نزعوا من أنفسهم أى مشاعر نزيهة وشريفة. التحية واجبة لمن يحمى المال العام وهو جهاز الرقابة الإدارية.