الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 01:17 م

قال د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنطقة العربية بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية والبيئية تعتبر من أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر والجفاف والعواصف الترابية والرملية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف الدولي الرابع عشر للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقد حاليا في الهند، والذي ألقى فيه كلمة مجموعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال المؤتمر الذي افتتحه اليوم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الموتمر بحضور 3000 مشارك من 197 دولة .

وأوضح أبوستيت، أن الدول العربية عملت منذ أكثر من نصف قرن على إنشاء المنظمات والمراكز العربية المتخصصة مثل المنظمه العربيه للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، لافتا أن لدينا أكبر وأقدم مركز لبحوث الصحراء في الشرق الأوسط والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أبوستيت، أن هذه المؤسسات قامت بعدة جهود لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، حيث تم إعداد واقرار خطة لدعم الدول العربية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي المستقبلي 2018 – 2030 للاتفاقية، والهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة والهدف 3 منه، أما على المستوى الوطني فإن جميع الدول العربية قد أنشأت منذ عقود برامج للتعامل مع قضايا تدهور الأراضي والجفاف وذلك عبر المؤسسات التنفيذية والبحثية، وحققت نجاحات جيدة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والادارة المستدامة للموارد الأرضية الحية وغير الحية، كما أعدت ونفذت استراتيجياتها وبرامج عملها الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من أثار الجفاف، وسيعرض في الحدث الجانبي الذي تنظمه المجموعة يوم 12 سبتمبر التقرير العربي الموحد الأول حول تحييد تدهور الأراضي وبعض قصص النجاح التي تحققت في المنطقة العربية.

وأشار أبوستيت، إلى أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية في المنطقة وهو عدم وجود ذراع مؤسسي في المنطقة يربط ما بين الأمانة من جهه ودول المنطقة والمنظمات المتخصصة الموجود بها لتعزيز التعاون في الحد من تدهور الأراضي والتخفيف من أثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية وخاصة في مجالات بناء القدرات والمراقبة والرصد وتوفير المعلومات وإعداد تقارير الابلاغ ونتطلع إلى البدأ في مرحلة جديدة من التعاون مع أمانة الأتفاقية في تنفيذ الإطار الاستراتيجي للاتفاقية 2018 – 2030 ، والهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية الخروج بنتائج وقرارات من مؤتمر الأطراف 14 والاجتماع رفيع المستوى تسهم في تعزيز الجهود الدولية والأقليمية في جعل كوكب الأرض صحياً قادراً على توفير وبشكل مستدام الموارد والخدمات الضرورية لعيش ورفاهية الإنسان وجميع الكائنات الحية.

ويذكر أن وزير الزراعة يرأس الوفد المصري في هذا المؤتمر الدولي الهام ويرافقه د. نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وحضور السفيرة هبة المراسي سفير مصر بالهند وأيضا الدكتور احمد عبد العاطي بمركز بحوث الصحراء وممثل لجنة العلم والتكنولوجيا، هذا وسوف يتم عقد جلسات حوارية لمناقشة بعض القرارت المطروحة في الموتمر وأهمها تحييد تدهور الأراضي والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة وستشارك مصر في المائدة المستديرة للجلسات رفيعة المستوى.