جلال دويدار
جلال دويدار


خواطر

ماذا عن حمايـة حقـوق المسـتهلك بعد حظر استيراد الدواجن المجمدة

جلال دويدار

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 07:14 م

 

إن أى مواطن شريف يدين بالانتماء لوطنه يسعد ويفخر عندما يتأكد له بالمعلومات المؤكدة اننا نجحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى توفير سلعة من السلع اللازمة للحياة المعيشية. بالطبع فإن الأمر يحتاج لتكامله أن يحصل المواطن على هذه السلعة بأسعار مناسبة بعيداً عن الاستغلال والجشع والاحتكار.
إثارة هذا الموضوع يتعلق بقرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الدواجن المجمدة بعد توافر الانتاج المحلى. صدر القرار لحماية الصناعة الداجنة المتنامية من الانهيار. كان هذا الاجراء ضروريا خاصة بعد أن وصلت أسعار الانتاج المحلى إلى التدنى الحاد الذى ألحق خسائر فادحة بالمنتجين وهددهم بالإفلاس.
المطلوب من هؤلاء المنتجين ان يقدروا هذه الخطوة من جانب الدولة بمراعاة تحديد سعر عادل للمنتج والعمل على عدم انفلات الاسعار كما كان يحدث، وهو ما كان يدفع المستهلك لشراء المستورد حيث يقل سعراً عن المحلى.
فى نفس الوقت فإن الدولة مطالبة فى اطار مسئوليتها عن حماية مصالح المواطنين بمراقبة مراكز الانتاج والأسواق. عليها ان تضمن وصول مثل هذه السلع بالأسعار العادلة المقبولة للمواطنين بما يتفق وقدرتهم المالية التى تحملت الكثير من الاعباء.
لا يمكن ان يخفى على أحد أن تعاظم الانتاج الداجنى يعود بشكل أساسى الى التسهيلات التى قدمتها لهم وزارة الزراعة. من المؤكد أن الإمكانيات يمكن أن تكون متاحة على اوسع نطاق للتصدير إذا ما تم تقديم الدولة تسهيلات وحوافز للاستثمار فى إقامة مصانع لانتاج الأعلاف من أجل توفيرها لمزارع الدواجن.
لاشك ان تبنى الدولة لهذه السياسة يساهم فى تخفيض التكلفة بالنسبة للإنتاج الداجنى لصالح المستهلك. أنه فى نفس الوقت يحقق صالح المنافسة فى التصدير. فى النهاية أقول أن تنمية الانتاج الداجنى يعد من الأنشطة التى يمكن ان يكون لها مردود إيجابى فى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة