الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 07:21 م

أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، في مسعى لوضع كاميرات في مراكز الاقتراع بالبلاد، لكنه استغل الهزيمة التشريعية لتعزيز اتهامات بأن خصومه عازمون على سرقة الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وعلى غرار ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2016، جعل نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني من تزوير الأصوات المحتمل قضية رئيسية في حملته الانتخابية في ظل السباق المحتدم.

وناشد نتنياهو أنصاره الإقبال على التصويت لضمان فوزه بولاية خامسة وسط مزاعم غير مؤكدة إلى حد بعيد أطلقها مسؤولو الليكود بحدوث تزوير واسع النطاق في مراكز اقتراع ببلدات عربية خلال الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل الماضي.

وبعد يوم من موافقة حكومة نتنياهو على مسودة قانون المراقبة بالكاميرات، قوبل مشروع القانون المقترح بالرفض في لجنة بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الاثنين.

ويفرض معظم الدول الغربية قيودًا على استخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع وتوقع المعلقون السياسيون أن تواجه الخطوة بعض العراقيل.

وعارض النائب العام الإسرائيلي مسودة القانون لاعتبارات تتعلق بالخصوصية والإجراءات وسيستمع إلى استئناف من نتنياهو بعد أسبوعين من الانتخابات المقررة يوم 17 سبتمبر الجاري، ردًا على اعتزامه توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.

لكن الاقتراح الذي قال منتقدون إنه يهدف إلى ترهيب الناخبين العرب دفع باتهامات التزوير التي يطلقها نتنياهو إلى واجهة معركة من أجل البقاء سياسيًا تخيم عليها تسريبات يومية لتحقيق الشرطة مع شهود ضده.