الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 10:52 م

التقى الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية العاملين بجهاز حماية المستهلك، مؤكداً لهم اعتزازه بهذه الزيارة لأهمية دور الجهاز في محاربة الفساد بجانب أجهزة الدولة الرقابية.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الكلمة النبوية: "من غشنا فليس منا" تشمل جميع التعاملات ولا تقتصر على الجانب الاستهلاكي أو الجانب الإنتاجي أو جانب التعاون بين المنتج والمستهلك، إنما هى تشمل جميع أوجه التعاملات الحياتية وأن ما يقوم به فريق العمل بجهاز حماية المستهلك يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه بتفاعله مع الجمهور ونزوله إلى أرض الواقع استطاع خلال فترة وجيزة أن يخلق حالة من الثقة لدى المواطن المصري في أن أجهزة الدولة بجانبه.

وشدد الدكتور شوقي علام، في كلمته، على أن المحتكر ملعون لأن الاحتكار يحدث خللاً شديداً في السوق، مما يؤثر على كل نواحي التنمية في المجتمع، موضحاً أن حماية المستهلك هى حماية للتنمية في حد ذاتها، لأن المستهلك هو حجر الزاوية في عمليه الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، حيث اطلع على منظومة العمل بالجهاز والمبادرات التي يطلقها لحل شكاوى المستهلكين، وآخرها المبادرة الأخيرة "حقك" والتي كان لها نتائج إيجابية بحل عدد 8751 شكوى من مختلف المجالات "سلع – متنوع – سيارات – اتصالات – غاز – كهرباء – مياه".
 

وأكد رئيس الجهاز اعتزازه وفريق العمل بهذه الزيارة، مشيداً بحرص فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية على مشاركة العاملين بالجهاز جهودهم وحثهم على المضي قدماً في أداء رسالتهم العظيمة لقضاء حوائج الناس، وحل مشكلاتهم، إضافة إلى دورهم في مراقبة الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.

 
وأضافت اللواء راضي عبد المعطي، أن العمل بجهاز حماية المستهلك ليست وظيفة نمطية إنما هى رسالة، الهدف منها صون حقوق وكرامة المواطن، وأن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة بالاهتمام بمنظومة ضبط الأسواق وأهمية التفاعل مع مشاكل المواطنين، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في ضبط الأسواق، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكيد على التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك، أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.