الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 02:26 م

ترتفع أصوات المعارضة في المملكة المتحدة يومًا بعد يوم تنديدًا بخطة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون مع اتخاذه لقرارات يراها بعض المعارضين ونواب البرلمان غير قانونية، وتهدف لتنفيذ خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، حتى وإن كان ذلك بدون اتفاق.

ويمثل قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع ممتدة حتى 14 أكتوبر القادم، «القشة التي قسمت ظهر البعير» بالنسبة لشعبيته، فرأى المعارضين أن خطة رئيس الوزراء قامت على تضليل وخداع الملكة إليزابيث الثانية بطلبه موافقتها على تعليق البرلمان فقط من أجل تمرير خطته للبريكست بدون اتفاق، وهو ما يرفضه قطاع كبير من البريطانيين.

فخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي  بدون اتفاق يعني رحيل المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة، وهو ما يرى المعارضين أنه سيؤثر على اقتصاد البلاد والوظائف وكل ما له علاقة بالحياة الاقتصادية في البلاد. وفي مساء الأربعاء 11 سبتمبر، حكمت محكمة اسكتلندية بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان «غير دستوري أو قانوني» وذلك لأن الهدف من وراءه تمرير خطته دون استمرار انعقاد البرلمان الذي كان قد أقر تشريعًا جديدًا بهدف منع جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ووفقًا للتشريع فإن النواب طالبوا بتمديد موعد الخروج حتى شهر يناير القادم، حتى يتمكن البرلمان من دراسة خطط جونسون للبريكست، لكن تعليق عمل البرلمان حتى منتصف شهر أكتوبر يعرقل جهودهم مع اقتراب موعد الخروج – 31 أكتوبر- بدون خطة.

وأضافت المحكمة أن قرار الحكومة الحالية كان به الكثير من التضليل السياسي للملكة البريطانية.

ووفقًا لواشنطن بوست الأمريكية، الخميس 12 سبتمبر فإن إصرار رئيس الوزراء البريطاني على الخروج هو ما دفعه لتعليق عمل البرلمان، خاصة مع فشل محاولاته المستمرة للدعوة لانتخابات مبكرة وهو ما رفضه البرلمان أكثر من مرة كان آخرها اليوم الذي سبق تنفيذ قرار تعليق البرلمان.

لكن جونسون نفى تماما في تصريحات، الخميس 12 سبتمبر، أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث، مؤكدا إن تلك المزاعم «غير صحيحة على الإطلاق».

وبعد أن وافق البرلمان على نشر مراسلات الحكومة الخاصة بتعليق عمل البرلمان، والوثائق الخاصة بـ«عملية المطرقة الصفراء»، وهي الخطة الاحترازية للحكومة في حال الخروج دون اتفاق، التي تداولتها الحكومة مع الوزراء منذ 23 يوليو، تم نشرها الأربعاء 11 سبتمبر.

وتعكس هذه الخطة تصورا لأسوأ التوقعات إذا انفصلت البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقًا لرويترز.

 وجاء فيها أن بريطانيا قد تشهد تشابكات على طرق التجارة مع أوروبا وتعطل إمدادات الأدوية والأغذية الطازجة في الوقت الذي تنتشر فيه احتجاجات في مختلف أنحاء بريطانيا.

تم نشر هذه التصورات بناء على طلب نواب اتهموا حكومة جونسون بإخفاء التداعيات المدمرة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وربما تزيد من حدة تبادل الاتهامات على الساحة السياسية في وقت تقترب فيه بريطانيا من الموعد المحدد للانفصال في 31 أكتوبر.

ورجحت الوثيقة أن يكون الاستعداد محدودا على المستوى الشعبي ومستوى قطاع الأعمال للانفصال دون اتفاق.

وعلى الرغم من الحكم القضائي الاسكتلندي ضد رئيس الوزراء لا يعني عودة جلسات البرلمان للانعقاد بشكل فوري، إلا إن ذلك يعيد الأمل لمعارضي جونسون، بأنهم يضعون أقدامهم على أول الطريق القانوني الصحيح لمنعة من إكمال خطته للبريكست.

فبعد الحكم ضده، سيتم رفع القضية للمحكمة العليا الأسبوع المقبل، وإن لم يتم الحكم فيها لصالحة، يشدد عدد من النواب على ضرورة أن يتقدم باستقالته.

وفي تصريحات نقلها الموقع الأمريكي قال أحد النواب المعارضين، إنه على الرغم من أن بوريس جونسون عاش حياة سياسية حافلة، إلا إنه لا يجب أن يشعر أنه «فوق القانون»، وستتم محاسبته إن ثبت خداعة للملكة، أو خسر القضية القائمة.