الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 08:06 م

ونحن نواجه حرباً ضروساً من الشائعات التى تنتشر كالنار فى الهشيم؛ تلعب على اوتار الفئات الضعيفة وتضعضع ثقتهم فى النظام الحاكم وتفقدهم الثقة فيه، كان من الضرورى مواجهة هذه الشائعات بخطة علمية منهجية قائمة على الصدق والشفافية والبساطة فى لغة الخطاب كى تحقق الهدف المرجو منها وتصل إلى قلوب أبناء الشعب ليواجه بنفسه تلقائيا تلك الشائعات ويتحول إلى حائط صد يواجه تلك الشائعات المعادية ويلقيها إلى مزبلة الوعى العام.
لكن ماذا يفعل المواطن العادى المحب لوطنه حين تصطدم حياته اليومية بتناقض التصريحات والتكذيبات الحكومية مع مصالحه على أرض الواقع؟ ومن يصدق حين تنتشر شائعة او ما تعتبره دوائر الحكومة شائعة كاذبة وتنفيها على شاشات التليفزيون ضمن حملة شائعات وحقائق، ثم يفاجأ المواطن عند التجربة العملية بأن الشائعة ليست كاذبة وان النفى الحكومى لها هو الكاذب؟..
مثالان عمليان:انتشرت مؤخراً التسعيرة الجديدة لخدمة سيارات الإسعاف بأسعار مبالغ فيها؛ لاتطيقها غالبية الفئات والشرائح الاجتماعية لاسيما وهى خدمة إنسانية يحتاجها المرء فى حالات الطوارئ. صدر تكذيب لهذه التسعيرة ضمن الحملة التليفزيونية المشار اليها سالفاً باعتبارها شائعة كاذبة مع تأكيد بأن خدمة الإسعاف مجانية. تكذيب شامل وشرح مقتضب كالمألوف فى هذه الحملة. لكن تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يؤكد المعلومة وهى التى تناولها الزميل عبد الفتاح الجبالى بالشرح والتحليل فى مقاله بالأهرام قبل بضعة أيام لنكتشف ان خدمة الإسعاف بالمنازل هى فقط المجانية، لكن خدمة نقل المرضى فى حالات الطوارئ من منازلهم إلى أى مستشفى هى المقصودة بالتسعيرة الجديدة المبالغ فيها وعلى المسنين محدودى الدخل من محتاجى هذه الخدمة تدبير نفقات نقلهم للمستشفى لإنقاذهم.
فى المثال الآخر كذبت الحملة شائعة حرمان صاحب المعاش من جزء من معاشه او منه كله لو التحق بعمل يسند دخله المتهالك بعد التقاعد. وبثت الحملة تفسيرا ملتويا فى صياغته بنفس الأسلوب الذى تبث به الشائعات دونما تفسير رسمى على لسان احد المسئولين؛ بأن المقصود هم مستحقو المعاش اى الورثة وليس صاحب المعاش نفسه ليتبين ان المقصود هنا هو المادة 103 المتعلقة بالمستحقين لكن هناك مادة أخرى هى رقم 146 وتتعلق بالمحالين للمعاش ومطاردتهم فى رزقهم لأنها تلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو حتى المستحقين فى المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه، ونفس التنبيه والتحذير موجه لصاحب المعاش!!! . كذلك كذبت الحملة حرمان الإبنة من معاش والدها لو التحقت بعمل يزيد دخلها منه عن نصيبها فى المعاش أو انها تحصل على الفارق بين مرتبها ونصيبها فى المعاش لو كان مرتبها أقل أو دخلها أقل من المعاش والحقيقة ان هذا التفسير بدوره كاذب وملتو وأتحدى اى مسئول فى وزارة التضامن أن يثبت صحة هذا التكذيب خاصة مع السيدات أعضاء النقابات المهنية.
لو كان القائمون على حملة الدعاية الحكومية جادين فعلا فى عملهم ومخلصين حقا فى تحقيق هدف الحفاظ على منسوب الثقة بين المواطن والحكومة عليهم الالتزام بالصدق والشفافية،ولاينبغى ان يعملوا بمنطق تسديد الخانات مقابل أجورهم لا مجرد تبييض وجه الحكومة بأكاذيب لاتكاد تمر سويعات حتى يقف المواطن على حقيقتها فى المكاتب التى يتعامل معها.. قليلا من الصدق يرحمكم الله.