الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 09:57 م

أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة المشروعات، من خلال تقديم عدد من التيسيرات والمزايا التحفيزية.

وتهدف الحوافز توفير ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

وتتضمن الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

و يقول د. على الادريسى نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة تعول على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلة البطالة، وضعف الاستثمارات الاجنبية، وتعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى توظف أقل من 50 عاملاً بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المصرى حيث تمثل حوالى 99% من إجمالى عدد المشروعات فى القطاع الخاص باستثناء النشاط الزراعى ويعمل بها حوالى ثلثى القوة العاملة وتساهم بما لا يقل عن 80% من إجمالى القيمة المضافة.

وأضاف الادريسى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر يواجهه العديد من التحديات والتى تعيق القطاع عن القيام بدوره فى تعزيز ورفع معدلات التنمية الاقتصادية ويأتى فى مقدمتها التحديات التشريعية والإجرائية، وهو ما دفع الدولة متمثلة فى وزارة المالية لتقديم مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة ويتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تسته دف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى والذى يقدر بنحو 40% من الاقتصاد الرسمى أى يمثل انتاجه أكثر من 2 تريليون جنيه.

كما أشار إلى أن أكبر المعوقات لدى العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى كانت تواجهه  مشكلة التراخيص والتى سوف يساهم القانون الجديد بحلها بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، ولا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، ودعم للصادرات المصرية، وتقليل لعجز الموازنة العامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وجعله اقتصادا منتجا.

وقال د. فرج عبدالله، استاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أنه بالنسبة للمميزات التى من المنتظر ان تناقش بمواد القانون الجديدهى مميزات جيدة الى حد كبير خاصة فيما يتعلق بحجم الاعفاءات وتقسيم المشروعات لشرائح لتعميم الاستفادة لاصحاب تلك المشروعات الأمر الذى يتطلب أن يتضمن القانون صراحة تحديدا واضحا لرقم الأعمال والذى بمقتضاه يتم تحديد مستحقات الضرائب وضرورة تحديد جهة وحيدة للحد من تشتت المسئولية بين وزارة المالية من جهة ومجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمن جهة أخرى.

وأضاف انه من الضرورى أن يتضمن القانون تحديد واضح لشرائح تلك المشروعات حتى لا تقع تحت طائلة التحديد الجزافى أو التحديد وفق ما يرى موظفو المصلحة كما هو الحال وبعض النزاعات القائمة بين وزارة المالية والممولين فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمى، لابد ومن الضرورى أن يتضمن القانون مواد تحفز على الربط المالى بين جهات الدولة من جهة (الضرائب، والجهاز، والوزارات المختلفة كهرباء، بيئة،....) وتلك المشروعات لتقليل فجوات التواصل وحل المشكلات وكذلك الحفاظ على المال العام ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

وأكد على أن زيادة التركيز على الجانب المالى (الضرائب) دون التركيز على المحفزات يعرقل جهود الدولة فى دمج القطاع غير الرسمى خاصة وأنه يضم غالبية المشروعات الصغيرة ومتناهيةالصغر،وبالتالى لابد ان يصاغ القانون بعناية كبيرة لتحفيز تلك المشروعات. خاصة التى تنتج سلعا بديلة عن المستوردة.