السبت، 14 سبتمبر 2019 - 11:34 ص

قرر اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، تشكيل 4 لجان لمتابعة إجراءات التصالح وفحص التظلمات تضم اللجنة الأولي مهندس استشاري رئيساً، ومهندس مدني وأخر عمارة معتمدين لدي الجهة الإدارية ، وممثل عن وزارة الداخلية ، وتختص للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة على الطبيعة.

 فيما تضم اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز ومدير التنظيم ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز علي أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولي وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقاً للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019،

كما تضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيساً ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية كأعضاء وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام.

أما اللجنة الرابعة تتكون من مستشار من مجلس الدولة رئيساً ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً وثلاثة أعضاء في تخصصات المدني والعمارة ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين كأعضاء، وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها وإعطاء مقدم التظلم مايفيد تقدمه به وتاريخه.

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة لحث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة للاستفادة بالخدمات، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم في إطار القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الفيوم على نشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بدواوين الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين، مدوناً به كافة التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيراً على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمباني المخالفة خلال الفترة المحددة بالإعلان بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، كما يتم التنسيق بين تلك الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

وأصدر المحافظ  توجيهات بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون، ووفقاً للمادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون بقيام مجالس المدن بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدى.

كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تسجل به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مثبتاً به بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.