السبت، 14 سبتمبر 2019 - 04:44 م

أعلن المرشحين الرئاسيين سليم الرياحي و محسن مرزوق انسحابهم خلال الساعات القليلة الماضية من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي.

وفي بيانين منفصلين نقلتهم وكالة تونس أفريقيا شكر كلا المرشحين كل من منحوهم ثقتهم، مؤكدين أن الواجب يدفعهم للانسحاب في ذلك الوقت.

وقال الرياحي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: «أشكر كل الذين منحوني ثقتهم من مناضلي حزبي ومن المواطنين، ولكن بالنظر إلى أن حظوظي غير متوفرة بالقدر الكافي للمرور إلى الدور الثاني لغيابي ووجودي في الخارج، ومن باب الواقعية، ومن منطلق الواجب الوطني، أقرر بكل ثقة وبطريقة واضحة، أن أنسحب من السباق لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي».

واعتبر الرياحي أن انسحابه أتى من منطلق الوعي بالمصلحة الوطنية، وتأسيسا على خيار مبدئي يقوم على إيمانه بوطنية الزبيدي، الذي قال إنه ليس من «طلاب السلطة، ولكنه تقدم اليوم إلى الانتخابات لإحساسه بأنه هنالك أخطار تتهدد العملية الديمقراطية في تونس، مؤكدا أن تونس مع الزبيدي ستبقى في نفس طريق الديمقراطية، وتبتعد عن الدكتاتورية الجديدة التي بدأت تبرز في تونس».

وأضاف: «يجب أن تبقى تونس ورئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة وسياسة تونس الخارجية بين أياد أمينة، وهو ما يمكن أن يحققه عبد الكريم الزبيدي».

إقرأ أيضًا: انتخابات تونس| سليم الرياحي.. مرشح رئاسي «هارب» خارج الوطن

كذلك أشار مرزوق خلال تغريده نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الجمعة 13 سبتمبر، أنهعقد لقاء مع المرشح الرئاسي، عبد الكريم الزبيدي، وأعلمه خلال الاجتماع  بـ«تنازله لفائدته» في انتخابات 15 سبتمبر، وذلك «خدمة للمصلحة الوطنية، وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف التي تهدد وحدة الدولة واستمراريتها».

كيف ستُحتسب الأصوات بعد الانسحاب؟

وتعليقًا على ذلك، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا، السبت 14 سبتمبر، إن الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي تمت منذ 31 أغسطس الماضي.

وأوضحت بن سليمان في تصريحاتها، أن الهيئة «تنطلق بعد الإعلان عن قائمة المترشحين في طبع ورقة الاقتراع منذ ذلك التاريخ، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية.»

وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب سيصوتون لفائدة مرشحهم، مبينة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الأثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له أي تداعيات.

وينص الفصل 49 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه «في صورة انسحاب أحد المرشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا أو أحد المرشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين».