الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 11:16 ص

أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن دمج القطاع الغير رسمي في إجمالي الناتج المحلي يؤدي إلي تحسن مؤشراتنا الاقتصادية، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تؤدي لاحلال المنتج المحلي بدل المنتج الاجنبي وبالتالي توفير النقد الأجنبي.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لـ "ورشة العمل عالية المستوي حول دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" التي يستضيفها البنك المركزي المصري، أن المشروعات الصغيرة من أهم الأسباب في الشمول المالي، فكلما جذبنا شريحة لا تتعامل مع القطاع المصرفي، كلما تراجع القطاع الغير رسمي.

وأشار رئيس بنك مصر، إلي أهمية تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في النمو وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي حيث تسهم في الدول النامية بنحو ٣٣ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي بينما ترتفع تلك النسبة في الدول المتقدمة الى 64%.

وأوضح محمد الاتربي، أن البنك المركزي والحكومة تيقنت لهذا الأنر منذ فترة لهذا اطلقت العديد من المبادرات في هذا المجال، فمبادرات البنك المركزي المصري التي اطلقها قبل 4 سنوات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة 5 ٪ متناقصة ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة ل9.9٪ وتسهيل انضمام الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ونشر الكنولوجيا المالية.