صورة موضوعية صورة موضوعية

بعد ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية.. خبير يوضح العقوبة

أحمد عبدالفتاح الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 12:40 م

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط ماسح أحذية، لقيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرون ألف جنيه .

وفي هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن تشديد العقوبات على القائمين بالاتجار بالأعضاء البشرية هو الرادع أمام انتشار هذه الجريمة، من خلال تعديل أحكام القانون ٥ لسنة 2010، بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وتابع القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حالة ضبط تشكيلا للاتجار في الأعضاء يتم محاكمتهم في 3 اتجاهات؛ تتمثل في تشميع المنشأة وفقا للمادة "24" من قانون العقوبات ومنع عملها مرة أخرى، وشطب الأطباء المشتركين في العملية، وفي حالة نقل عضو من شخص لآخر يتم توقيع المادة "18" من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات، أما في حالة مضاعفة المرض على المريض أو موته تصل العقوبة على الأطباء إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع الخبير القانوني، أن الوسيط وصاحب المنشأة والمساعدين في إجراء العملية، تقع عليهم نفس عقوبة الأطباء مع عزلهم من وظيفتهم في حالة عملهم في القطاع الحكومي وفقا للمادة "19" وتحويلهم إلى النيابة الإدارية.

وطالب القوشي، بضرورة اهتمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي تعد مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، بتغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام، لمنع نشاط تلك العمليات المحظورة، لافتا إلى أن القانون المصري ينص على نقل العضو البشري من شخص إلى أخر من أحد أقاربه, وذلك بعد موافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأكد الخبير القانوني أن المادة" 17" من القانون تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء، منه بقصد الزراعة.



الاخبار المرتبطة




الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة