بدأت منذ قليل محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة،سماع مرافعة خالد المصري دفاع المتهمين رقمي 137 و 167 مستندًا على عدة دفوع قانونية.

وشملت مرافعة "المصري" الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط و التفتيش لاعتماد على تحريات وصفها بالمنعدمة المتفتقدة للجدية و الكفاية ، وبطلان التحقيقات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي بركنيه المادي و المعنوي و انتفاء أركان جريمة الإمداد و حيازة و إحراز أسلحة نارية و انتفاء أركان جريمة التجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14  أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015  بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.