الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 03:15 م

 «أكبر استغلال للسلطات وانتهاك للقانون حدث في تاريخ المملكة المتحدة منذ حوالي 50 عاما»..تهمة ينتظر رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون قرار المحكمة البريطاني العليا فيها، والتي تنعقد بشكل استثنائي من أجل بحث قراره بتعليق البرلمان.

ووفقًا لتقرير نشرته «الجارديان» البريطانية، الثلاثاء 17 سبتمبر، فإن هذه المحكمة تنعقد في ظروف استثنائية عندما تستدعي الحاجة، تمامًا كما انعقدت من قبل لبحث المادة 50 من القانون البريطاني عام 2016.

يأتي كل هذا في أعقاب حكم قضائي لمحكمة اسكتلندية 11 سبتمبر الماضي بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان «غير دستوري أو قانوني» وأن الهدف من وراءه تمرير خطته للبريكست دون استمرار انعقاد البرلمان الذي كان قد أقر تشريعًا جديدًا بهدف منع جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وبناءًا على ذلك فقد تم تصعيد الأمر للمحكمة البريطانية العليا التي تعقد جلستها الأولى في هذا الصدد، الثلاثاء 17 سبتمبر.

وفي تصريحات للجارديان، قال جونسون إنه يحترم القضاء، وانه سينتظر قراره النهائي.

يذكر أن جونسون كان قد واجه موجه من الانتقادات حلال الفترة الماضي نتيجة لقراره بتعليق جلسات البرلمان لمدة خمسة أسابيع، أتُهم فيها بأن هذا القرار يأتي لتحقيق أهدافه السياسية فيما يخص البريكست، وأنه في سبيل ذلك قام بخداع الملكة إليزابيث وحصل على موافقتها دون إمدادها بالمعلومات الكافيه.

فخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي  بدون اتفاق – كما يريد جونسون- يعني رحيل المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة، وهو ما يرى المعارضين أنه سيؤثر على اقتصاد البلاد والوظائف وكل ما له علاقة بالحياة الاقتصادية في البلاد، ولذلك فقد كانوا يحاولون تمرير قانون آخر يهدف لتمديد المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وتأجيل موعد الخروج لتقليل الأضرار التي ستحدث للاقتصاد البريطاني.

وفي اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورج ، الاثنين 16 سبتمبر، أعلن جونسون انه اتفق معه على تكثيف المباحثات خلال الفترة القادمة، إلا إنه لم يصرح بأي معلومات تخص تمديد فترة المباحثات أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل نفي بوريس جونسون أن يكون خدع الملكة أو استغل سلطاته من اجل تنفيذ خطته للخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي، جاء قرار المحكمة الاسكتلندية باتهامه، وبالتالي عقد جلسة طارئة للمحكمة العليا مما قد يهدد خطة جونسون، في حال حكمت المحكمة بإعادة عمل البرلمان.

إقرأ ايضًا: «خدع الملكة وعطل البرلمان»..خطة بوريس جونسون للبريسكت أو الاستقالة 

ويبدو أن جونسون الذي كان يحاول تجنب أخطاء رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، سيوقعه تسرعه في مشاكل أكبر بكثير مما وقعت فيها ماي. فإعلان جونسون انه سيخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كان أول إعلان له خلال حملته للترشح لخلافة ماي.

ومن ضمن تلك التعليقات المنتقدة، عدد من السياسيين والبرلمانيين الذين قالوا في تصريحات صحفية – في ذلك الوقت-أن جونسون «بدأ حملته بوعود لا يمكنه الوفاء بها.»

كما صرح وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود: « إذا كانت أزمة البريكست علمتنا شيئًا حتى الآن، فهو أن نحترم وعودنا وألا نضع لأنفسنا خطوطًا حمراء والتزامات لا يمكن الوفاء بها.»

وأضاف إلوود أن ما حدث أضعف ثقة البريطانيين في حزب المحافظين، لذلك فهو يدعو كل المرشحين المحتملين لتجنب سياسة «خطابات الإغراء» وعدم إلزام نفسهم بما قد لا يتمكنون من تحقيقه، وإلا دفعوا ثمن تلك الوعود خلال الانتخابات العامة القادمة.

امتيازات بوريس جونسون تتسبب في خلافات قانونية

أثار ما حدث الفروق القانونية المتواجدة في قوانين كلٍ من بريطانيا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وما تسمح به الأقاليم الثلاث فيما يخص امتيازات رئيس الوزراء. ففي حين رفضت محكمة بريطانيا دعوى البرلمان، أيدتها اسكتلندا بالإجماع، وفقًا للجارديان.

وأوضح التقرير أن المحكمة خصصت ثلاثة أيام من اجل جلسات الاستماع في القضية مع احتمال تأجيل الحكم وذلك نظرًا لتعقيدات الجلسة القانونية.

وتعليقًا على خيار إعادته عمل جلسات البرلمان البريطاني، قال جونسون في تصريحات لقناة  BBC «إنه يفضل أن ينتظر ليرى القرار النهائي الذي ستتوصل له المحكمة».

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني واجه انتقادات كثيرة، الاثنين 16 سبتمبر وتم تنظيم احتجاجات واسعة ضده خلال فترة وجوده في لوكسمبورج، وعلى إثر ذلك تم إلغاء مؤتمر صحفي له، الأمر الذي وجده عدد من المسئولين مثير للسخرية وعبروا عنه في تصريحاتهم للصحفيين، واصفين جونسون بـ«الطفل».

ولا تعتبر هذه هي الاحتجاجات الأولى التي يواجهها جونسون خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة المباحثات مع الإتحاد الأوروبي وعدم التسرع بخروج بدون اتفاق من الإتحاد الأوروبي.