الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 06:58 م

فى اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة، كان لافتا أن تطرح مصر للمرة الأولى قضية سد النهضة على الوزراء العرب، وأن يقدم الوزير سامح شكرى تقديرا للموقف فى ظل المماطلة المستمرة من الجانب الأثيوبى فى الوصول الى اتفاق يضمن مصالح وحقوق كل الأطراف.
كانت الاشارة واضحة بأن الامور لاتسير كما ينبغى، وأن كل بوادر حسن النية التى قدمتها مصر لم تجد ـ حتى الآن ـ مايماثلها من الجانب الأثيوبي. وأن على من يراهنون على كسب الوقت وفرض الأمر الواقع أن يعيدوا حساباتهم وأن يتفهموا جيدا أن احدا لن يربح اذا توهم أن مصلحته تتحقق بالاضرار بشركاء المصير.
رغم كل ماحدث فى السابق من مخالفات للقواعد الدولية من الجانب الاثيوبى، فقد حرصت مصر على ابقاء الأبواب مفتوحة للحل المطلوب الذى يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة «اثيوبيا والسودان ومصر» وحاولت مصر بكل الوسائل أن تكون علاقات المودة والتعاون المشترك هى الباب لهذا التوافق. وكانت الصيغة التى أكدت عليها مصر مرارا وتكرارا هى حق أثيوبيا فى التنمية، مع ضمان حقوق مصر والسودان فى حصتهما من مياه النيل.
وأول أمس كان اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث. وكان مخيبا للآمال  أن تستمر أثيوبيا فى سياسة المراوغة، وأن تتعثر المباحثات بعد إصرار الجانب الاثيوبى على موقفه من عدم مناقشة ما طرحته مصر لحل المشكلة ليتقرر عقد اجتماع للمجموعة العلمية فى نهاية سبتمبر، يعود بعده وزراء الرى للقاء اعتقد انه سيكون حاسما فى الرابع والخامس من اكتوبر القادم.
لقد أبدت مصر كل المرونة، كما قال الرئيس السيسى فإن الاقتراحات التى تم تقديمها هى لتقليل الضرر فقط، وذلك بأن يتم ملء الخزان خلال فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام، مع التزام بحصص مصر والسودان من مياه النيل المكفولة بالقانون والاتفاقيات والحقوق التاريخية.
نبقى على الأمل فى أن تنتصر الحكمة، وأن يدرك الاشقاء فى اثيوبيا أن مصلحتهم لن تتحقق مطلقا على حساب شركاء المصير الواحد والنيل العظيم.