الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 02:16 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره ، وذلك لاتهامه بالقعود عن اخطار صندوق التأمين الحكومى لضمانات العهد ، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام ٢٠١٦ ، وترتب عليه ضياع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة . 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة . 

وتبين لدى المحكمة تراخي المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومي بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد ، وكان يجب عليه إخطار جميع الجهات المعنية بما في ذلك صندوق التأمين الحكومي خلال شهر من اكتشاف الواقعة ، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر ، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصي لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومي .