سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية
سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية


بالأرقام| المالية تكشف خدمات «حياة كريمة للمواطن» بالموازنة العامة للدولة

عواد شكشك

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 02:44 م

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن موازنة المواطن، ستعرض لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة وخاصة ضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

أوضحت سارة عيد، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت 21سبتمبر 2019، أنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصري، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة حيث نعمل علي ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، و 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي  حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و 1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

واختتمت تصريحاتها، بالإشارة إلي أن وزارة المالية أًثرت كتيب موازنة المواطن (المتاح حاليا علي الصفحة الرسمية للوزارة بالانترنت وعلي صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك)، بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لخدمة المواطن في محافظات مصر المختلفة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج مما يعطى صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات.، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومي يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.

وقالت إن كل التجارب الدولية تؤكد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من دول العالم (مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التي تعاني من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتي تخفف من عبء اثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة