السبت، 21 سبتمبر 2019 - 06:56 م

 أعادت شركة "باي بال" الأمريكية، رائدة خدمات المدفوعات على الإنترنت، العمل بسياستها المثيرة للجدل المتعلقة بالاستحواذ على رسوم المبالغ المستردة.

وبدءا من الشهر المقبل، ستبدأ "باي بال" في الاستحواذ على رسم العمولة المبدئي البالغ نسبته 9ر2% من المبالغ التي يردها البائعون للعملاء، في أي معاملة مالية حتى في حالة رد البائع للعميل المبلغ بالكامل.

وكانت الشركة قد بدأت في تطبيق سياستها الجديدة في شهر أبريل الماضي، لكن البائعون انتقدوها بزعم أن رسوم العمولة أدت إلى تغيير المسار. 

وأشارت الشركة إلى أنها حدثت سياستها للصالح العام، زاعمة أن هذا النهح في المبالغ المستردة يتماشى مع ممارسات الصناعة.