الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 12:51 م

أكد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن تحسين مناخ وبيئة الاستثمار هو الهدف الرئيسي لدعم خطط ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر.

وقال قنصوة -في كلمته اليوم الاثنين، خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنطمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال إن الإدارة المحلية بالمحافظة تدعم بئية الاستثمار رغم المصاعب والتحديات والمشاكل التي تواجهها.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات الهامة التي نعمل عليها حاليا تخدم البنية التحتية، وتابع :"نحن بالمحافظة في حاجة لبناء منظومة نقل جماعي لخدمة المجتمع الاسثتماري ونعمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الأخيرة للمترو وخلال الشهرين المقبلين سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلة، بالإضافة إلى التوسع في منظومة النقل بالاتوبيسات، والتي تستدعي تطوير الطرق، والذي تكلف ما يقارب 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تطوير محاور وطرق بما لايقل عن 3 مليارات جنيه، وصولا لمنظومة نقل كاملة ومتطورة.

وقال قنصوة، "كل ماتم ذكره لن يتم بجهود محافظة بدون وجود قطاع خاص يدعم تلك الافكار الاستثمارية ووفق الخطط الإستراتيجية الموجودة"، لافتا إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة البتروكيماويات والتي ندعم من خلالها القيمة المضافة، في ظل وجود عنصر بشري مؤهل لمثل تلك الصناعات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية محمد صبري،-في كلمته خلال المؤتمر- أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته في خدمة وتنمية المجتمع في المجالات كافة،مشيرا إلى ان الجمعية تسعى لتحقيق هذا الهدف حيث يتواجد نحو ثلاثمائة عضو من أعضاء الجمعية في كافة القطاعات والمشروعات التنموية.

وقال صبري، "أن شركات جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية يعمل بها نحو 65 ألف عامل، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بتكلفة 60 مليون جنيه، يستهدف تخريج 2000 وظيفة بنهاية العام الجاري، بالاضافة إلى مركز تدريب الشرق الأوسط والذي يوفر 14 كورسا معتمدا دوليا، كما تعمل الجمعية على مؤشر إصلاح خاص بالتنمية بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبرى.

وعن أهم أنجازات جمعية رجال أعمال الإسكندرية، قال صبري، "إننا ناقشنا 45 قانونا مع الحكومة، ونفذنا أكثر من 288 دورة لرفع الكفاءات"، بالإضافة إلى مبادرات كثيرة تعمل عليها الوزراة منها " تعميق الصناعة المصرية، واتفاقية المناطق الحرة، ومبادرة المناطق الخضراء، ومبادرة خاصة بصندوق تنمية الإسكندرية، ومبادرة العملة الإفتراضية، وغيرها من المبادرات".

وأكد أن هناك ضرورة لتوضيح دور مشاركة القطاع الخاص بالابتعاد عن المنافسة بينه وبين الحكومة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قادر على التطوير إداريا والتطوير بكافة السبل الممكنة ولكن لابد من توضيح دور القطاع الخاص في تعزيز مستقبل الاستثمار بمصر.