الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 03:00 م

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بتشكيل لجان متخصصة من قبل مديريات الزراعة بمناطق زراعات الأرز بمختلف المحافظات لمتابعة موسم حصاد المحصول وتقديم جميع الإرشادات الفنية منذ بدء الحصاد وحتى الدراس لزيادة الإنتاج.

وبدأ المزارعون فى حصاد الأرز، ومن المتوقع إنتاجا غزيرا يحقق الاكتفاء الذاتى حتى آخر عام 2020، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بزيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام.

من جانبه، قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن قرار وزارة التموين بوقف الاستيراد في يونيه الماضي جاء حفاظا على أسعار الأرز المحلي من الانهيار، متوقعا إن أسعار الأرز هذا العام ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضي، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد، يعمل على تحسين الأسعار، ويحد من زراعة المحصول بالمخالفة، ومواجهه مافيا تجارة الأرز والمحتكرين الذين يعملون على تخزين المحصول لجني الأرباح ،ويعود بالنفع على الإنتاج المحلي من الأرز وأيضا على المزارعين.

وأوضح نائب نقيب الفلاحين، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن أسعار الارز المصرى أقل بنحو 30% من أسعار الأرز في الخارج وأقل بـ 800 جنيه تقريبا عن اسعاره فى العام الماضى، لافتا إلى أن طن الارز الشعير رفيع الحبه يباع الآن بنحو 3700 وكان العام الماضى لا يقل عن 4400 ، ويباع الأرز الشعير عريض الحبه بـ3900 تقريبا وكان يباع العام الماضى بـ4700 جنيه،لافتا أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة ، أما الأرز المستورد ردئ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت في وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز.

وأضاف النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الحكومة اتخذت قرار وقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والفلاحين نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل، وهذا العام سيكون لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة؛ ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلي.

وكشف الأمين العام للفلاحين، عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج، حيث أن لدينا من الأرز ما يكفى الإستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده.

وأوضح أن ارتفاع أسعار أى سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث في سلعة الأرز ، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق ،لافتا أن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها: قلة مساحة الأزر المزروعة، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة.