الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 08:17 م

أوضحت النيابة العامة في بيان عاجل له،ا أن القواعد التي وضعها المستشار النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات قد أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية و من الرئاسات.

وأضافت أن هذه التنقلات والانتدابات ليست بأي شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر، ولكن هي قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية في الإنتاج ورفع القدرات امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم وأن تلك القرارات قد جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده.

كما أكد البيان أن القاعدة الجديدة التي وضعها المستشار النائب العام لنظر التظلمات في تلك القرارات: هي أنه لا استثناء في قبول تلك التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه

وتؤكد النيابة العامة في بيانها، أن هذه المبادئ الجديدة التي وضعها المستشار النائب العام في نظر التظلمات قد جاءت تأكيدا على الشفافية التي يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة.

وتابعت: "النائب العام كلف مدير التفتيش بدراسة ضوابط وقواعد الحركة المعمول بها، وإعداد مشروع بأي تعديلات تكون في مصلحة أعضاء النيابه العامة تمهيدا لعرضها علي مجلس القضاء" للعمل بها فيما بعد".