الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 09:06 ص

السيسى راهن على التجارب الواقعية للإصلاح ونجح بامتياز

مؤشرات إيجايبة فى النمو والتصدير والاحتياطى الأجنبى ومواجهة البطالة

استفدنا من الخبرات العالمية للهروب من القاع

من لم يستفد من تجارب الغير ومن لم يفكر فى أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون سيظل واقفا على رصيف المحطة يشاهد قطار التقدم وهو يسير ولا يستطيع الركوب أو حتى التحدث مع من يركبون لأنه باختصار شديد لا يوجد مكان للفشلة فى هذه القطارات.

أعتقد أن مصر السيسى قبل أن تبدأ فى إطلاق أضخم برنامج إصلاح اقتصادى راجعت العديد من النظريات والبرامج والتجارب التى تتناسب والحالة المصرية واستطاعت أن تختار البرنامج الأمثل لإنقاذ مصر وشعبها من السقوط والهلاك.

لغة الأرقام

دعونا نرصد أحداث ما قبل وبعد الإصلاحات بكل عقلانية ونتحدث بلغة الأرقام وهى اللغة الوحيدة التى لا تكذب.. منذ تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية بإرادة مصرية كاسحة كانت الدولة المصرية تعانى من الانهيار الاقتصادى فى كل شئ.. الحقائق أكبر من الجميع.

ولكننى سأرصد بعض الأرقام لتوضيح الفارق فيما كنّا عليه ووضعنا الآن.. باختصار شديد كان حجم البطالة فى سوق العمل المصرى يلامس رقم ١٢٪ نتيجة لإغلاق عدد كبير من المصانع وهروب الاستثمارات وتدهور السياحة بالإضافة إلى عودة الملايين من العمالة المهاجرة إلى مصر بعد سقوط ليبيا وسوريا والعراق.

الدولة المصرية فى هذه الفترة كانت تعانى من نقص العملة الأجنبية وغياب الأمن وتدهور البنية التحتية ومرافق الدولة ولا أكذب إن قلت إننا كنّا لا نملك أموالا لشراء الوقود، الأمر الذى كان يعنى إصابة جميع مرافق الدولة بالشلل التام.. ما أكتبه حقائق موثقة وبالأرقام.

التجارب العالمية

الدولة المصرية تعاملت مع هذه الأزمات بكل احترافية واقتدار معتمدة على التجارب العلمية فى الإصلاحات لإنقاذ الشعب من الهلاك.. قد يكون الرئيس السيسى اتخذ القرارات الأصعب فى تاريخ مصر ومنها قرار تحرير سعر الطاقة طبقا لبرامج زمنية .

وأعتقد أن هذا القرار هو الأفضل فى تاريخ مصر المعاصر لأنه أعاد الحقوق للمستحقين للدعم وأوقف حصول الأغنياء على نسبة ٧٥٪ من دعم الوقود وعادت إلى برامج الحماية للمحتاجين بجانب قرارات تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية وزيادة برامج الحماية وبرامج علاج المرضى بالمجان بداية من مرض فيروس سى وصولا إلى إطلاق البرنامج القومى للتأمين الصحى وأيضا برنامج إصلاح التعليم وغيرها من البرامج والتى انطلقت بالفعل وعندما تصل إلى النهاية سيشعر كل مواطن بالتحول الحقيقى الذى شهدته الدولة المصرية بعد أن كانت على حافة الانهيار.

المشروعات القومية

كل ما تم فى مصر من برامج إصلاحية استندت على أسس علمية وتجارب واقعية تم تنفيذها فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأيضا سنغافورة.

ولو كنّا نتحدث عن نقلة حقيقية حدثت بالفعل فى ٥ سنوات فعلينا أن نتوقف عند المشروعات القومية الكبرى التى تكلفت قرابة الـ ٤ تريليونات جنيه وبدأت بمشروعات الطرق الكبرى والإسكان والكهرباء والزراعة والأنفاق والمدن الجديدة وقناة السويس والمليون ونصف مليون فدان والمزارع السمكية والقضاء على العشوائيات ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف إنشاء جامعات ومستشفيات جديدة وإعادة تجديد مرفق السكة الحديد بالكامل واستكمال مراحل مترو الأنفاق.

كل هذه المشاريع وغيرها ساهمت فى توفير أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل أدت إلى تراجع البطالة إلى حوالى ٨٪ وساهمت فى جذب استثمارات جديدة وأدت إلى زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٤ مليار دولار وإعادة الثقة لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى وأدت أيضا إلى تراجع الدين العام وزيادة الناتج القومى وارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، الأمر الذى يؤكد أن برنامج الإصلاح الذى نفذته الدولة المصرية نجح بكل المقاييس بشهادة المؤسسات الدولية.. وتبقى مرحلة جنى ثمار الإصلاح والتى أعتقد أنها ستظهر بوضوح منتصف العام القادم.

٢٠٢٠عام الصناعة

بعد كل هذه الإصلاحات وتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات أعتقد أنه حان الوقت لأن تطلق الدولة الثورة الصناعية الحقيقية بإعلان أن عام ٢٠٢٠ هو عام الصناعة المصرية لنستطيع أن نجنى ثمار ما تم إنجازه على أرض الواقع.

أصبحنا نمتلك أفضل بنية تحتية فى المنطقة لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات.. الثورة الصناعية تعنى أننا سندخل صناعات جديدة على السوق المصرى من خلال الاستثمارات الأجنبية أو المحلية وسنتيح الفرصة لإعادة تطوير منظومة الإنتاج بالكامل ونهتم أكثر بثقافة التشغيل والتسويق لأن الصناعة هى الضامن الوحيد لاستمرار معدلات النمو وأيضا المستفيد الأكبر من البنية التحتية المتميزة التى أنشأتها الدولة لتكون قاعدة الانطلاقة الحقيقية لجميع المشروعات القائمة والمستقبلية.