الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 03:55 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام المستودعات بجمعية بترول ، ومدير عام الشئون المالية بعقوبة «اللوم»، كما غرمت مدير عام مساعد الحسابات بالجمعية السابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة . 

وأكدت المحكمة بأن المحال الأول بصفته الوظيفية لم يبلغ الجهة المنوط بها تأمين سيارة نقل الأموال لتوفير أفراد أمن مسلحين مما سهل سرقة السيارة وما بها من أموال، كما حرر مذكرة لإلغاء التعاقد مع الشركة القديمة التي تنقل الأموال، والغي التعاقد المحال الثالث، برغم عدم اختصاصه بذلك ، مما أدي إلي إلغاء التعاقد وافتقاد الغطاء التأميني الذي يلبي الاشتراطات الواردة بوثيقة التأمين. 

وأضافت المحكمة بأن دور المحال الثاني تمثل في عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال تنظيم عملية نقل المبالغ الكبيرة من الخزائن إلي البنك بالمخالفة لتعليمات وثيقة التأمين ضد السرقة بالإكراه مما سهل وقوع السرقة.

وجاء بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول متضمن موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة بقيام النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعه سوقة مبلغ ٤ مليون و٢٧١ ألف جنيه إيراد خزينة مستودع أثناء نقله أحد البنوك، وخلصت المحكمة ألب مسئولية المحالين بالإهمال مما أدي إلى وقوع عمليه السرقة.