الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 07:00 م

انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، المنعقد اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسي بالدقي والذي استمر قرابة ثلاث ساعات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 ظهر اليوم.

وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمحكمة، واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية ، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضياً، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحكمة لما بذلوه من جهد وتفان في إنجاز القضايا المعروضة خلال العام المنصرم، وحث القضاة في كلمته بالاستمرار في بذل واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وحقوق الدولة من ناحية أخرى.

وأشار المصدر إلى أن المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة، قام بدوره بتقديم الشكر لرؤساء وأعضاء دوائر المحكمة واستعرض خطة تطوير المحكمة بإنشاء 14 دائرة جديدة على مستوى الجمهورية، منها دائرتين لنظر المنازعات المتعلقة بعقود وأراضي الدولة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، و 12 دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من المحافظات.