الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 03:17 م

اعتمد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتم توزيع العمل على المستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، تمهيدا لبدء للعام القضائي الجديد 2019/ 2020 أول اكتوبر المقبل.

 
ويترأس الدائرة الأولى "الحقوق والحريات العامة"، المستشار حسن شلال عضو المجلس الخاص ورئيس محكمة القضاء الإداري، والتي تعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وتختص هذه الدائرة، بنظر المنازعات المتعلقة الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، دعاوى الجنسية.

كما تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنه من السفر وترقب الوصول، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

كما تختص بطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن اختصاصها بنظر المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.

وتختص أيضا بمنازعات واشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.