الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 06:53 م

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، على القرار الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رابطة أسر المختفين قسرياً"، وذلك بتدابير احترازية.

وتم تحديد جلسة غد الخميس الموافق 26 سبتمبر، لنظر الاستئناف أمام الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

ومن الجدير بالذكر أن القضية مقيدة برقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وضمت المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، مؤسس ما يُسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريا".

وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 37 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية هم: "حمدي السيد عبد الحميد الدريني، ومحمد السيد عبد الجواد، بالإضافة للقيادي الإخواني خالد البلتاجي، وإبراهيم المتولى، مسئول الرابطة، وعبدالرحمن الطحاوي، ومصطفي محمد عبد الهادي، وأيمن محمد عبد المنعم محمد، وعبد الله إبراهيم محمد، وأسامة صلاح عطيه، وعبد الرحمن صلاح عطيه، ومصطفي علي علي سيد، وعمر هشام حسين إبراهيم، وسيف الدين كمال، ومجدي عبد الحليم مصطفي، وعلي زايد أحمد زايد، ومسلم صبيح سالم حسين، وأحمد عيد محمد محمد، والمعتصم جمال عبد الظاهر، ومحمود حسين جابر على" .

كما تضم قائمة المتهمين: "أشرف محمد حسن، وحازم السعيد على، وبكر محمد عبد السميع عباس، وياسر رجب إبراهيم عيد، ومحمود أبو المجد سعيد محمود، والسيد عبد الهادي علام، وحسن عبد العاطي حسين، ومحمد حسانين محمد أبو الحسن، ومحمد عبد الرحمن محمد، وإبراهيم محمد محمد عبد الله، ومحمد صالح عبد السيد عبد الله، ومصطفي محمد مصطفي إبراهيم، ومحمد بدوي عبد الكريم، ويحي محمود حامد، وعبد العزيز محمود السيد، ومصطفي كامل عبد العزيز، وحلمي محمد سالم عبد الحليم، وعبد الناصر حسن مصطفى" .

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

وكشفت التحقيقات أن إبراهيم المتولي، المنسق والمتحدث الرسمي لـ"رابطة المختفين قسريا"، أعدَ ملفاَ ضخماَ يتضمن معلومات مغلوطة وشائعات، كان من المقرر أن يقوم بتسليمها إلى مدير منظمة الأمم المتحدة وشخصيات مسئولة داخل المنظمة لأسماء أشخاص للترويج بقضيتهم وأسمائهم عن طريق شائعات الاختفاء القسري لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية، وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن، وذلك قبيل القبض عليه في مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الوراد أسمائهم ساهموا بشكل كبير في إعداد ذلك الملف لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية "الاختفاء القسري"، حيث كان من ضمن الملفات المغلوطة التي تم إعدادها من قبل الرابطة وكانت تتضمن شائعات وأكاذيب عن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الاختفاء القسري في مصر.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الرابطة المشُار إليها ساهمت بشكل كبير فى نشر الشائعات المرتبطة بأزمة قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بحجة أنه من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .

وأكدت التحقيقات، أن المتهم إبراهيم المتولي كان بحوزته الدعوة التي تلقاها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التي كان من المفترض أن ينتقل بها إلى جنيف لتسليم ملف شائعة "الاختفاء القسري"، التي شارك فيها كوادر جماعة الإخوان الإرهابية ومنحها غطاء حقوقيا عبر المنظمات الأهلية لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية، للإضرار بالمركز السياسى للبلاد.