الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 05:50 م

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، بجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وطالب المدعي، بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واختصم مقيم الدعوى، أنور مصطفى قطب علي، في دعواه رقم 112 لسنة 40 دستورية، رئيس الجمهورية وآخرين.