الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 12:07 ص

لا يجني الاستعمار على البلدان سوى الخراب، وسلب مقدرات الأوطان، والاستفادة قدر المستطاع من خيرها، وحين يترك الشعوب تنال استقلالها يخلف من ورائه أزماتٍ للبلد، الذي استوطنه ونال من أرضه ما يشاء.

حكايةٌ تخلص معظم الأزمات، التي تعيشها بلدان القارة السمراء، والتي خضع معظمها للاستعمار الأوروبي قبل أن تنال استقلالها تباعًا في النصف الثاني من القرن العشرين، فبعد أن يرحل الاستعمار تحضر أزمات الحدود مع الجيران، ليستمر حصاد المرار مما جناه الاستعمار على شعوب القارة السمراء.

وبين كينيا والصومال، تُروى تفاصيل الحكاية بين بلدين تجمعهما حدودٌ مشتركةٌ، وكلاهما يُطل من سواحله على شواطئ المحيط الهندي، ومن هنا كان بيت القصيد في نزاعهما، المتعلق بالحدود البحرية بينهما.

أكثر من نصف قرن على الخلاف

بداية القصة من عام 1960، حينما نالت الصومال، الذي مزقها المستعمرون إلى ثلاثة أجراء، فكان هناك الصومال البريطاني، والصومال الفرنسي والصومال الإيطالي.

شطرا الصومال، تحت الاستعمار البريطاني والإيطالي، نال استقلالهما تباعًا في منتصف عام 1960، وكونا بلدًا واحدة هي جمهورية الصومال الفيدرالية، أما الصومال الفرنسي فظل حبيس الاحتلال حتى نال استقلاله عام 1977، لتتكون دولةً جديدةً اسمها "جيبوتي".

وبعد ثلاث سنوات، استقلت كينيا عن الاستعمار البريطاني في ديسمبر عام 1963، لتولد من تلك اللحظة الخلافات بين كينيا والصومال بشأن الحدود البحرية بينهما، والتي تحوي حقولًا للنفط.

وحينما يتعلق الأمر بالذهب الأسود، فإن الصراع لا بد أن يطول، إلى غاية وجود حلٍ يُرضي الطرفين، باعتبار أن حقول النفط ثروة كبيرة تدير على البلدان أموالًا طائلةً.

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا ثلاثيًا إلى جانب نظيريه في كينيا والصومال أيهورو كينياتا ومحمد عبد الله فرماجو، للتوسط في الأزمة بين البلدين.

ومن قبله، حاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعب دور الوسيط بين الطرفين في شهر يونيو الماضي لعب دور الوساطة بين الجانبين لتسوية الصراع الحدودي بينهما.

بداية الأزمة

واستشرت الأزمة بين البلدين في فبراير هذا العام، وقامت كينيا بطرد السفير الصومالي من أراضيها، واستدعت سفيرها لدى مقديشو للتشاور،  جراء نزاع على مناطق التنقيب عن النفط.

وترددت أنباء وقتها عن نية  الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بيع 50 حقلًا نفطيًا يقع بعضها في المنقطة المتنازع عليها لشركات عالمية في مزاد علني أثناء مؤتمر لندن، في وقت لا تزال المحكمة الدولية تنظر في ملف النزاع الحدودي البحري القائم بين البلدين.
ووجهت نيروبي اتهاماتٍ حينها لمقديشو بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين، دون أن يتم الفصل في أمر هذه الحقول بعد.

بداية النزاع دوليًا

قصة الحدود البحرية بين البلدين تفشت بصورةٍ كبيرةٍ بدءًا من عام 2009، حينما رفض البرلمان الصومالي التصديق على مذكرة تفاهم تم التوصل لها بين قادة البلدين لحل الخلاف وديًا.
وفي عام 2014، اتجهت الصومال صوب محكمة العدل الدولية لتفصل في النزاع الحدود بين البلدين، وهي خطوة رفضت كينيا الاعتداد بها، واعتبرت المحكمة غير مختصة للنظر في ذلك الأمر، بيد أن الأخيرة أصدرت حكمًا في عام 2016 بأحقيتها في نظر القضية، وهي لا تزال إلى الآن تنظر في محكمة العدل الدولية في انتظار الحكم النهائي.