الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 12:48 م

أكد الخبير التسويقي خالد ناصر أن توجه الدولة نحو بناء 16 مدينة ذكية يمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وأن قطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، بما يمثله من 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلي، كما أنه يستحوذ على 10.5% من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "تكني سوميت" المنعقد في مكتبة الإسكندرية لمناقشة أبرز تطورات السوق العقارية وكيفية الإستفادة من التكنولوجيا ودور المدن الذكية في دفع عجلة السوق للأمام.
 
وأضاف ناصر أن المدن الذكية ستمثل عوامل جذب حقيقية للمشتري الأجنبي حيث انه سيتم بناءها بأحدث الامكانيات مما يعني توفير بنية تحتية جيدة وهو ماكنا نفتقده في المدن القديمة.
 
وتطرق ناصر أيضا إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الأن في عمليات البيع والشراء، حيث أصبح العميل قادراً على معاينة أكثر من عقار وتحديد المواصفات المطلوبة في وقت واحد، بالإضافة إلى أنه يقوم بإبداء رأيه في العقار وهو ما يؤدي لخلق صورة أكثر واقعية عن اتجاه السوق في الوقت الحالي مما يجعل المطورين اكثر دراية بحاجة السوق والعمل عليها.
 
وعن حالة السوق العقارية، أضاف ناصر أن السوق بشكل عام قد شهد تراجعا في النصف الأول من 2019 بنحو 33.49%، حيث سجل إجمالي أرباح 2.788 مليار جنيه، مقارنة بـ4.192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارجع ذلك الى عدة تحديات منها : أزمة التشريعات الخاصة بتسجيل العقارات والأراضي، إرتفاع تكلفة البناء لما يزيد عن 70%، ضعف السيولة والقوة الشرائية لدى المشتري وغياب التمويلات العقارية، بالإضافة إلى التقديرات الجزافية لبعض العقارات.
 
كما أبرز العديد من الفرص الواعدة في السوق من خلال عوامل منها: تحويلات المصريين فى الخارج، حيث اظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار في مايو 2019 مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار. واستطرد في حديثه عن الفرص في القطاع العقاري، مضيفا "ان السوق يستطيع ان يستوعب مابين 500 ألف ومليون وحدة سكنية زيادة عن ما يتم إنشائه كل عام بناءا على عدد الزيجات السنوية، وبالتالى فإنَّ الطلب على الوحدات السكنية يعكس واقعاً حقيقياً، وفرص جدية للتطور السوق في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى دخول المرافق والتجهيزات في المدن الجديدة والتي من المتوقع الأنتهاء من أغلبها في منتصف العام القادم."