الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 10:38 ص

أحالت وزارة العدل مسئولين من قيادات البنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع 6 ملايين جنيه. 

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م.ك.نائب مدير عام بقطاع التنفيذ حرر مذكرة بشأن الأمر رقم 7 لسنة 2011 إقتصادي القاهرة وعرضها على المخالف الثاني ح.م. ، المشرف على قطاع التنفيذ لإيقاع البيع لصالح البنك جهة عمله وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 9 ملايين جنيه تقريبًا رغم أن الثمن الأساسي المقدر لبيع العقار 3.3 ملايين جنيه دون تضمينها العرض على لجنة لتسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحال الثاني ح.م. المشرف على قطاع التنفيذ وافق على المذكرة التي أعدها المخالف الأول رغم ما شابها من قصور.