الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 08:10 م

كشف تقرير ميزان المدفوعات المصري، الذي أعده البنك المركزي، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغ 1.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي؛ مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، ليقتصر العجز الكلي لميزان المدفوعات على نحو 100 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019.

وأكد التقرير الذي نشره البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن حساب المعاملات الجارية، سجل عجزا بلغ 8.2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
فائض بالميزان التجاري البترولي لأول مرة منذ 6 أعوام
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات، تحقيق الميزان التجاري البترولي، فائض لأول مرة منذ العام المالي 2012/2013، أى منذ 6 سنوات، بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل عجزا بلغ 3.7 مليار دولار  كنتيجة أساسية للقفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
وأشار التقرير إلي أن هذه القفزة حدثت نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 31.7 % لتسجل نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار؛ نتيجة لارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.
ولفت التقرير، إلي أنه نتيجة لتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام، انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار.

تعافي النشاط الاقتصادي
وأضاف التقرير، أن عجز الميزان التجاري غير البترولي، ارتفع بمعدل 13.4% ليسجل 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار، مدفوعا بالأساس بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل 55 مليار دولار مقابل نحو 50.6 مليار دولار وقد ساهم ذلك في تعافي النشاط الاقتصادي مما انعكس في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 17.2% ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق مدفوعاتها، كما انخفضت التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 5.1% لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 25.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 26.5 مليار دولار.
ارتفاع ميزان دخل الاستثمار
وأوضح تقرير البنك المركزي، ارتفاع ميزان دخل الاستثمار بمعدل 32.3% ليسجل 8.3 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار مدفوعًا بالأساس بارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل 9.3 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار، كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.5 مليار دولار مقابل نحو 22 مليار دولار.
وانخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار ، وبلغ صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في  مصر صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بلغ 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وتراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 5.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، كما وتراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار.