الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 06:36 م

3.97 تريليون جنيه إجمالي ودائع الجهاز المصرفي
البنك المركزي المصري جهاز رقابي مستقل يتبع رئيس الجمهورية
زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي المصري لـ 20 مليار جنيه

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، إحصائيات عن الودائع والقروض وتوظيفاتها بالجهاز المصرفي، ويبلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بلغ 3.975 تريليون جنيه، منها 3.050 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 865 مليار جنيه ودائع عملة أجنبية، ويبلغ حجم ودائع القطاع الخاص نحو 3.199 تريليون جنيه، بينما يبلغ حجم ودائع القطاع العام 716 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي قروض القطاع المصرفي نحو 1.856 تريليون جنيه، منهم 1.225 تريليون جنيه قروض بالعملة المحلية، ونحو 631 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية، تبلغ قيمة قروض القطاع الخاص نحو 1.125 تريليون جنيه، ونحو 731 مليار جنيه قروض قطاع عام.

ويبلغ إجمالي القروض والسندات وأذون الخزانة نحو 3.531 تريليون جنيه تمثل نحو 90.2% من إجمالي ودائع العملاء، منها نحو 1.675 تريليون جنيه سندات وأذون خزانة بما يمثل نحو 47%.

بينما يبلغ حجم القروض نحو 1.856 تريليون جنيه بما يمثل 53%، ويبلغ حجم قروض الأفراد نحو 275 مليار جنيه بما يمثل 15%، ونحو 217 مليار جنيه قروض شركات صغيرة ومتوسطة بما يمثل 12%، ونحو 1.364 تريليون جنيه قروض للشركات الكبرى بما يمثل 73%.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على النسخة النهائية التي أرسلها البنك المركزي، لمجلس الوزراء.

وأعد البنك المركزي المصري، قانون القطاع المصرفي الجديد، ليغطي كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتم تطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويضمن استقلال البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والبنوك.

وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في القطاع المالي، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، تنشر بوابة أخبار اليوم، أهم ملامح قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.

البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

كما يتضمن زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي المصري من 4 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه، وإعادة تنظيم آلية تعيين محافظ البنك المركزي المصري طبقًا لأحكام الدستور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ويشمل مشروع القانون أن للبنك المركزي اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزى، والنظام المالى له، وتقارير وقواعد الإفصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد. كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفى، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك وإجراءاتها، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.