الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 07:03 م

مجلس النواب مقدم على امتحان عسير فى الصيف القادم موعد الانتخابات البرلمانية.. دور الانعقاد الخامس الذى بدأ أمس الأول هو الفرصة الأخيرة لتحسين صورة البرلمان ونوابه فى عيون الناخبين وتأكيد أن مجلس النواب هو فعلا صوت الشعب وسنده والمدافع عن حقوقه ومصالحه.
أقول هذا لأننى أتمنى فعلا أن أرى مجلس النواب الذى تربيت فيه صحفيا وسياسيا على مدى ٤٥ عاما فى أفضل صورة وأحسن أداء أمام الرأى العام.. بعد كل ما عايشته طوال هذه السنوات لا أتصور أن أرى مجلس النواب الحالى بالصورة التى بدا عليها طوال الدورات الأربع الماضية والتى سأحاول تلخيصها فيما يلى:
> ٤ سنوات كل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمت الموافقة عليها بينما لم يمارس أغلبية النواب دورهم  فى تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين.. قدمت فعلا بعض الاقتراحات لكنها لا تقارن بالمشروعات المقدمة من الحكومة.. وقدمت أحيانا مشروعات قوانين بالمشاركة بين الحكومة والنواب.
> ٤ سنوات لم يناقش فيها المجلس استجوابا واحداً.. والاستجواب كما هو معروف أعلى درجات الرقابة البرلمانية.. حتى الاستجواب اليتيم الذى أدرج فى جدول الأعمال تمهيداً لمناقشته لم يناقش لانتهاء الدورة البرلمانية وهو مازال معروضا على هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته وأعنى به الاستجواب المقدم من د. شيرين فراج لوزيرة البيئة حول قضية المخلفات الصلبة والفشل فى تطبيق قانون البيئة على مقالب القمامة ومحارق النفايات.
> ٤ سنوات وجلسات البرلمان لا تذاع على الهواء ولا ملخصات لها فى توقيتات محددة ليتسنى للشعب متابعتها وتقييم أداء الحكومة والنواب تحت القبة.. رئيس المجلس د. على عبدالعال وعد فى ختام دور الانعقاد الرابع بعودة البث المباشر للجلسات فى الدورة الجديدة والأخيرة من عمر المجلس وأتمنى أن يحقق وعده لأن غياب البث المباشر للجلسات أو إذاعة ملخصات لها.
> ٤ سنوات بلا أسئلة وطلبات احاطة قوية ومؤثرة تقدم للحكومة.. أغلب ما قدم تناول مشاكل الدوائر الانتخابية والقليل منها حول قضايا جماهيرية ولهذا جاءت أغلب المناقشات حول بيانات عاجلة عن بعض المشاكل والأحداث وهى أضعف وسائل الرقابة البرلمانية.
> ٤ سنوات لم نر فيها لجانا لتقصى الحقائق حول مشاكل جماهيرية باستثناء اللجنة التى تشكلت لتقصى الحقائق فى قضية فساد القمح وأشهد أنها كانت من أهم إنجازات المجلس.. لكنها لم تتكرر!
يتأكد مما سبق أن التوازن بين الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان لم يتحقق فى ظل طغيان الدور التشريعى مما ساهم فى ترسيخ الاعتقاد أن مجلس النواب كان مؤيداً للحكومة على طول الخط.
الفصل التشريعى يقترب الآن من نهايته مع انتهاء الدورة البرلمانية الجديدة الصيف القادم.. فهل يحاول مجلس النواب أن يؤدى دوره المنشود فى الرقابة على أعمال الحكومة إلى جانب دوره التشريعى فى مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ليخوض نوابه الانتخابات القادمة برصيد من الأداء الوطنى الذى يوازن بين مصلحة الشعب ومصلحة الحكومة ؟